واگذاری سهام خودروسازان ظرف شش ماه

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: یکی از محور‌های دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ در بازه زمانی شش ماهه است.


به گزارش ایلنا، منوچهر منطقی در تشریح برنامه‌های وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: یکی از مواردی که به کاهش تقاضا‌های کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.


وی با بیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، اظهار داشت: یکی از ابزار‌هایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهاد‌های بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.


معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز تصریح کرد: یکی از محور‌های دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.


منطقی ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آن‌ها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (۶ ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.


وی با اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، خاطرنشان کرد: پیش‌از این موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.


معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ریزتراشه‌ها و قطعات باید به‌صورت دقیق تأمین شوند، ابراز داشت: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود.

«فولاژ» ۱۱۵۰ ریال سود تقسیم کرد
هم اکنون بخوانید


منطقی افزود: سعی داریم خودرو‌هایی که تولید می‌شود و مستقیم به‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.


وی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری اینکه اسفندماه سال ۱۴۰۰ در یک دوره پرداخت‌های بالای ۱۲۰ روز به قطعه‌سازان کاهش‌یافته بود، ابراز داشت: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست این‌که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اینکه با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه‌سازان به‌اندازه عادی برسد.


انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 9 =

دکمه بازگشت به بالا