رشد ۵۴ درصدی هزینه‌ انرژی خانوارهای انگلیسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بعضی تحلیلگران بازار انرژی گفته‌اند انتظار می‌رود شش ماه دیگر- که قیمت‌های جدید اعلام می‌شوند- نرخ‌ها مجددا افزایش یابند که با این احتساب هزینه انرژی خانوارهای بریتانیایی به بیش از ٣٤٠٠ دلار خواهد رسید. نهاد متولی تنظیم قیمت انرژی در بازار انگلستان، ولز و اسکاتلند هر ۶ ماه یک بار با بررسی نرخ‌ها، سقف قیمت‌هایی را معرفی می‌کند که هدف از این کار حفاظت مشتریان در برابر نوسانات قیمتی در بازار انرژیست.

نرخ‌های جدید که امروز اجرایی شده، بر زندگی ١٨ میلیون خانواده بریتانیایی تاثیر خواهد گذاشت.

بر اساس آمارهای رسمی ۴ نفر از هر ده نفر در بریتانیا گفته‌اند پرداخت قبض برق و گاز با قیمت‌های جدید برای آنها “بسیار سخت” است؛

رئیس بانک مرکزی بریتاینا گفته است این کشور هم اکنون با بزرگترین شوک قیمت‌ها در بازار انرژی از دهه ٧٠ تا کنون روبروست.

پیش‌بینی‌های رسمی حاکی از آن است که تا شش ماه دیگر قیمت‌ها دوباره افزایش خواهند یافت؛ نرخ عمده فروشی حامل‌های انرژی تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین و فشار بر عرضه‌کنندگان طی یک سال گذشته، شاهد افزایش نجومی بوده است.

با اینکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه در جهان، تحت تاثیر اتفاقات اخیر و حمله روسیه به اوکراین باعث وضعیت کنونی شده است.

افزایش قیمت انرژی بسیاری از صنایع را در این کشور به مانند بسیاری از کشورهای دیگر متاثر کرده است.

افزایش تورم

افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در بریتانیا در حالیست که طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقلام در این کشور شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بوده‌اند.

قیمت مواد غذایی و سوخت خودرو رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند و تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای افزایش نرخ بهره بانکی قسط ماهانه وام مسکن را برای خانوارهای بریتانیایی افزایش داده است؛ اخیرا بانک مرکزی انگستان نرخ پایه بهره بانکی را از نیم درصد به ٠/٧٥ درصد رساند.

بر اساس اعلام مرکز آمار بریتانیا، در دوازده ماه سال کالاها به طور متوسط ۶/۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که بالاترین سرعت افزایش قیمت‌ها در سه دهه اخیر را ثبت کرده است.

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا گرفته تا هزینه‌های کنترل کووید که اخیرا مشکل جهانی گرانی انرژی هم به آن اضافه شده است.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا حدود ۲۰ درصد کوچک‌تر شده بود که بعدا همزمان با بازگشایی مشاغل بهبود یافت.

انتهای پیام/