سوء استفاده شرکت‌های غیرمجاز از طرح نوسازی ناوگان در فضای مجازی/ قیمت مینی‌بوس برند معمولی به ۱.۵ میلیارد تومان رسید

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امروز قیمت یک مینی‌بوس با برند معمولی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و با توجه به بلیت‌ها و نرخ حمل و نقل در بخش مینی‌بوسی بازگشت سرمایه خرید این دستگاه بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود و همین دلیل است که بخش خصوصی رغبتی به نوسازی ناوگان ندارد.


داریوش امانی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مشکلات برخی از متقاضیان و واردکنندگان ناوگان باری جاده‌ای و کامیون‌های کمتر از سه سال کار کرده اظهار داشت: بر اساس بند ۳ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی قرار بر این است بخشی از نوسازی ناوگان جاده‌ای را از طریق واردات کامیون‌هایی با عمر کمتر از ۳ سال انجام دهیم که فرآیند آن در قانون مشخص است و به صورت کامل در قانون و مقررات ذکر شده که چه کسانی می‌توانند نسبت به واردات این کامیون‌ها اقدام کنند. افرادی که کارت بازرگانی دارند، شرکت‌های سازنده خودرو، شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان دارای کارت هوشمند فعال می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های با کمتر از ۳ سال اقدام کنند و از مهمترین شروط آن تایید منشأ ارز خارجی خرید این کامیون‌ها از سوی بانک مرکزی است.


وی افزود: همچنین افراد باید گواهی استاندارد و گواهی زیست محیطی را اخذ کنند و مهم‌ترین موضوع این است که در برابر هر دستگاه کامیون وارداتی، حداقل یک کامیون در داخل کشور را با حداکثر سه تن کمتر از کامیون وارداتی اسقاط کنند و این شروطی که گفته شد برای واردات و ترخیص و شماره گذاری این کامیون ها الزامی است.


معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این بین شرکت‌های غیرمجاز با سوء استفاده از فرصتِ طرحِ نوسازی ناوگان در فضای مجازی شروع به تبلیغات کردند و تعدادی از رانندگان هم بدون کسب آگاهی ثبت‌نام‌هایی انجام دادند و جذب این کلاهبرداران شدند اما زمانی که به مشکل برخوردند، مرجع رسیدگی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می‌دانند در حالی که سازمان راهداری در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و بارها اعلام کرده است که رانندگان برای نوسازی ناوگان تنها در شرکت‌های مجاز ثبت‌نام کنند و قبل از ثبت‌نام برای نوسازی ناوگان خود از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مشاوره بگیرند یا از مجاز بودن آن شرکت اطمینان پیدا کنند.

ارائه گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات
هم اکنون بخوانید


امانی با بیان اینکه از رانندگان تقاضا داریم پیش از ثبت‌نام، تمام این موارد را بررسی کنند، ادامه داد: سازمان راهداری روال را تعریف کرده است و تأکید می‌کنم؛ اگر به شرکت‌های غیرمجاز پولی پرداخت کرده باشند و در ازای آن، خودرویی دریافت نکرده باشند، باید به دستگاه‌های انتظامی و قضایی مراجعه کنند و  سازمان راهداری قانوناً نمی‌تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد.


رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: اما مشکل دیگری که برخی از شرکت‌ها با آن مواجه هستند و در صورت عدم رفع این مشکل نمی‌توانند کامیون‌های ثبت سفارش شده را ترخیص کنند این است که شرکت‌ها نمی‌توانند منشأ ارز را به اثبات برسانند و از بانک مرکزی تاییدیه بگیرند یا اینکه نتوانسته‌اند کامیون اسقاط کنند .


وی افزود: ر این شرایط است که متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان هم سردرگم می‌شوند و مشکلاتی در این زمینه ایجاد می‌شود. درباره تمام این موضوعات جلسات پی در پی و رایزنی‌هایی داشتیم و خوشبختانه شرایط ترخیص کامیون‌های وارداتی نسبت به قبل بسیار بهتر شده است.


معاون وزیر راه و شهرسازی درباره نوسازی ناوگان عمومی مسافری اظهار داشت: در پیشنهاد نوسازی ۱۶۷ هزار دستگاه ناوگان باری و مسافری بین ۳ وزارتخانه راه و شهرسازی، صمت و نفت سهم نوسازی ناوگان در بخش مسافری ۹ هزار دستگاه اتوبوس و ۲۲ هزار دستگاه مینی بوس است.


امانی گفت: در بحث نوسازی ناوگان مسافری موضوع بسیار مهم بحث اقتصاد سفر است؛ اگر اقتصاد حمل و نقل اصولی نباشد برای بخش خصوصی، نوسازی ناوگان صرفه اقتصادی ندارد. امروز قیمت یک مینی‌بوس با برند معمولی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و با توجه به بلیت‌ها و نرخ حمل و نقل در بخش مینی‌بوسی بازگشت سرمایه خرید این دستگاه بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود و همین دلیل است که بخش خصوصی رغبتی به نوسازی ناوگان ندارد.

مجلس به کمک وزارت صمت می‌رود/ چشم انداز خوبی برای ادامه راه وزارت صمت دیده شده است
هم اکنون بخوانید


رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: تا زمانی هم که این بخش اقتصادی اصلاح نشود و دولت اقدامات حمایتی نداشته باشد، نوسازی ناوگان هم به کندی صورت می‌گیرد. معتقدم در بحث منطقی شدن قیمت‌ها باید سوخت ناوگان مدیریت شود.


وی ادامه داد: امروز سفر با ماشین شخصی بسیار ارزانتر از حمل و نقل عمومی تمام می‌شود بنابراین حاکمیت و دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی داشته باشد که مردم با مدل‌های مختلف حمل و نقلی مواجه باشند و گزینه‌های متعددی داشته باشند و اساساً باید اقتصاد حمل و نقل به سمتی حرکت کند که گزینه مردم استفاده از حمل و نقل عمومی باشد.


انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + سه =

دکمه بازگشت به بالا