رئیس اداره پیشگیری از آسیبهای خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، راهاندازی مراکز مشاوره خانواده در معیت دادگاههای خانواده و ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراکز از وظایف قوه قضائیه است.
به گزارش ایلنا، سیدهزینب جلالی ادامه داد: اکنون و پس از حدود شش سال از اجرای این برنامه در کشور نرخ رشد طلاق در برخی از استانها کاهشی بوده و بعضی از استانها شاهد ثابت ماندن نرخ طلاق هستیم. تاکنون در مراکز همه استانها و شهرستانهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت، مراکز مشاوره در معیت دادگاه خانواده استقرار یافتند. برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی گسترش مراکز مشاوره خانواده در همه بخشها و حوزههای قضایی راه زیادی باقیمانده است.
وی به نتایج مثبت این طرح اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته به طور میانگین بیش از ۲۰درصد صلح و سازش را در بین دریافتکنندگان خدمات مشاوره به همراه داشته است که نشان میدهد این برنامه توانسته اثربخشی لازم را داشته باشد.
جلالی در پایان بیان کرد: از سال ۱۳۹۳ بعد از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، یکی از برنامههای اصلی و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عملیاتی کردن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راهاندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش قرار گرفت.
انتهای پیام/