به گزارش برنا، عدم تسهیل خط تولید در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، نارضایتی و ناامیدی بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را افزایش و اشتغال زایی در کشور را کاهش داده است. یکی از موانعی که به وفور در بین گله و مطالبات صاحبان اصناف و تولید کنندگان وجود دارد، شرایط دشوار دریافت و یا تمدید مجوز کسب و کار است. در حال حاضر درگاه ملی مجوزها طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات، صدور و یا تمدید متقاضیان را منوط به تسویه حساب مالیاتی آن هم با نوبت دهی طولانی کرده است.
براساس این ماده “صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت”. با توجه به شرایط مذکور و به گفته صاحبان اصناف، علاوه بر اینکه وزارت دارایی تسویه حساب های مالیاتی خود را به بخش دیگری واگذار کرده است، با ایجاد صف های طولانی برای تسویه، شرایط صدور مجوز را دشوار ساخته است.
در این راستا سعید حیاتی رئیس اتحادیه صنف چرم طبیعی، در گفت گو با خبرنگار برنا به توصیف شرایط کنونی خط تولید کشور در صنف خود پرداخت. حیاتی ضمن تاکید بر لزوم دریافت جواز کسب برای فعالیت و راه اندازی کسب و کار در یک کارگاه کوچک توضیح داد: “در حال حاضر دریافت این جواز کسب، مشروط به ماده ۱۸۶ قانون مالیات است. بر اساس این قانون شخص برای دریافت مجوز از اتحادیه ای مانند چرم طبیعی به منظور فعالیت در یک کارگاه کوچک تولید یا فروش، با مانع عدم تسویه حساب مالیاتی رو به رو می‌شود”.
وی افزود: “این فرد اگر به هر دلیل بدهی مالیاتی حتی با مقداری ناچیز داشته باشد، نه تنها مجوز نمی‌گیرد بلکه باید حضورا به وزارت دارایی اقدام کند و برای تسویه پشت صف های طولانی منتظر بماند که گاها بیش از دو سال طول می‌کشد؛ با شرایط مذکور، شخص متقاضی وقتی مجوز فعالیت نداشته باشد طبیعتا نمی‌تواند از بانک هم نمی‌توند وام بگیرد”.
حیاتی درباره چگونگی اجرای این ماده قانونی بیان کرد: “ماده ۱۸۶ به دلیل کرونا لغو شده بود؛ در واقع با افزایش شیوع کرونا اجرای آن لغو و با کاهش آمار کرونا درگاه ملی مجوزها مسدود می‌شود؛ این معضلی است که تمام اصناف با آن درگیر هستند”.
رئیس اتحادیه صنف چرم طبیعی، در ادامه برخی دیگر از موانعی که بر سر راه تولید کشور وجود دارد را برشمرد و افزود: “در حال حاضر شخص برای خرید یک صوله تولید چرم طبیعی، حداقل بایستی ۵ میلیارد هزینه کند. همچنین به دلیل بالا بودن قیمت دلار، خرید ساده ترین دستگاه ها از خارج کشور نیز به سرمایه بیش از ۵ هزار دلار نیاز دارد”.
وی اظهار کرد: “در واقع جوانی که متقاضی کار در این حوزه باشد بایستی سرمایه ای بالای ۳۰ میلیارد داشته باشد که پول هنگفتی است و این شخص با مسیر دشواری که برای شروع فعالیت تولیدی وجود دارد از جمله دغدغه بیمه، کارگر، دارایی، جواز کسب و … مواجه می‌شود که در نهایت ترجیح می‌دهد پول خود را در خرید دلار یا آپارتمان سرمایه گذاری کند”.
حیاتی در پایان با ابراز گله مندی از موانعی که پیش روی متقاضیان این کسب و کار وجود دارد تصریح کرد: “متقاضیان اگر بخواهند در یک کارگاه کوچک مشغول به کار شوند، با چک های صیاد ثبت نشده ای که دستشان مانده، سختی هایی که به واسطه وزارت دارایی در مورد تسویه حساب های مالیاتی وجود دارد و همچنین شرایط دشوار دریافت مجوز از این کار صرف نظر می‌کند”.
انتهای پیام/