عدم جانمایی صحیح اراضی در طرح‌های تفصیلی و جامع، تعدد پرونده‌ها از سراسر کشور، زمان‌بر بودن استعلام سرمایه‌گذارها از سایر دستگاه‌ها، به پایان رسیدن تاریخ مجوزها و عدم امکان ایجاد تاسیسات گردشگری به دلیل مساحت پایین برخی اراضی از جمله مواردی بود که مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری در توضیح موارد تفویض شده این اداره‌کل به استان‌ها نام برد.
به گزارش ایلنا، احمد تجری (مدیرکل زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری) بیان کرد: «تغییر کاربری اراضی گردشگری به غیر و نوبت دوم موافقت اصولی تاسیسات گردشگری موارد مربوط به این اداره‌کل هستند که با توجه به سیاست‌های مقام عالی وزارت به‌منظور تمرکززدایی، تسریع و تسهیل به استان‌ها تفویض شده‌اند.»
او در ارتباط با تغییر کاربری اراضی گردشگری، گفت: «این تفویض اختیار شامل تاسیسات گردشگری نمی‌شود و صرفا اراضی که از اختیارات کمیسیون ماده ۵ استان‌ها بوده را در بر می‌گیرد.»
مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری، افزود: «عدم امکان ایجاد تاسیسات گردشگری به دلیل مساحت پایین برخی اراضی، موقعیت نامناسب اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی، پیشنهاد اراضی مناسب برای جایگزینی کاربری‌های گردشگری به دلیل تعدد پرونده‌ها از متقاضیان سراسر کشور و به منظور ضایع نشدن حق کسی، این امر به استان‌ها تفویض شد.»
تجری با اشاره به نوبت دوم موافقت اصولی تاسیسات گردشگری به‌عنوان دیگر مورد تفویض شده به استان‌ها، گفت: «استعلام سرمایه‌گذارهای استانی از سایر دستگاه‌ها زمان‌بر بود و در این مدت تاریخ مجوزها به پایان می‌رسید. همچنین سرمایه‌گذارها برای تمدید مجوز از طریق وزارتخانه باید زمان زیادی را صرف می‌کردند.»
مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری، افزود: «هم‌اکنون با مراجعه به سامانه و از طریق ادارات کل استانی این امر در کم‌ترین زمان امکان‌پذیر است.»
او در پایان بر رصد و پایش این امر و تلاش برای افزایش موضوعات تفویضی پس از دریافت بازخوردها اشاره کرد.
انتهای پیام/