به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، مفهوم استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال در دستیابی به ثبات قیمت ها است و روی این موضوع تاکید می شود که سیاستمداران نتوانند روی اهداف و افراد در بانک مرکزی اثر بگذارند.
آنچه بایستی در بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد تقویت هر دو جنبه استقلال سیاسی و عملیاتی است نه صرفا به جنبه استقلال سیاسی تاکید شود. امروزه حتی در کشورهای پیشرفته جنبه عملیاتی استقلال بانک مرکزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته در کنار استقلال بانک مرکزی بایستی تقویت حکمرانی مطلوب و اثر بخشی عملیات بانک مرکزی دنبال شود. در مجموع افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب در کنار افزایش استقلال بانک مرکزی( از هر دو جنبه )می تواند به کارآمدی و اثر بخشی بیشتر بانک مرکزی بیانجامد.
منتقدین عنوان می‌کنند، از مواردی که موجودیت سیاست‌های پولی را زیر سوال میبرد، سیاست‌های ارزی است. مادامی‌که سیاستگذار به دنبال پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز برای تامین همه کالاهاست، بانک مرکزی فاقد سیاست ارزی است و سخن گفتن درباره استقلال سیاست ارزی، وجاهت چندانی ندارد. بنابراین لازم است طرز فکر بدنه دولت به سیاست‌های پولی و ارزی تغییر کند. یعنی «پیش‌نیاز استقلال بانک مرکزی» اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام ارزی است.
متاسفانه اقتصاد ما به‌دلیل ساختاری که دارد، همواره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد. به عبارت دیگر در این شرایط و ساختار اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید من مستقل هستم و اجازه نمی‌دهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و پول بدون پشتوانه منتشر نمی‌کنم و همچنین بدهی‌ها و اوراق قبلی‌تان را هم که منتشر کرده‌اید، باید برگردانید. اصلا چنین چیزی در این ساختار اقتصادی ایران، امکان‌پذیر نیست.
بنابراین کارشناسان اعتقاد راسخ دارند اگر اصلاح بودجه‌ریزی به نحوی صورت گیرد که دیگر به طور مداوم، کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی تامین نشود و همچنین بانک مرکزی به طور همزمان اصلاح نظام بانکی را آغاز کند، می‌توان امیدوار بود که مسیر استقلال بانک مرکزی هموار خواهد شد.
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: زمانی است که ما نقدینگی را به خاطر زایش تورمی که دارد محکوم می‌دانیم و به دلیل رویکردهای تورمی سعی می‌کنیم با آن برخورد کنیم اولین رویکرد در این شرایط این است که دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد و در عین حال، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی اگر می‌خواهد برای خود وظیفه و تکلیفی تعیین کند باید چنین عمل کند و به‌طور شفاف بگوید که دستکاری کردن در کدام یک از بخش‌های مختلف اقتصادی اهمیت و ارجحیت بیشتری دارد و تاثیر هر کدام چگونه است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: باید ضمن حفظ تعادل و هماهنگی سایر اجزای بودجه و نهایتا سازوکار حمکرانی مالی، دستکاری‌ها یا تکنیک‌های کنترلی سیاستگذار پولی در شاخص‌هایی که زایندگی نقدینگی دارند، اعمال اثرگذاری می‌کند.
انتهای پیام/