به گزارش برنا، دکتر سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، مهم‌ترین سند اقتصادی دولت و تعیین کننده مسیر میان مدت آن را «نقشه راه غیر تورمی» عنوان کرد و گفت: این نقشه راه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی تدوین شد و به تأیید ستاد اقتصادی دولت هم رسید.
وی با بیان اینکه نقشه راه غیر تورمی، دو طبقه مسائل متفاوت را به شکلی هماهنگ و به نحوی سازگار در درون خود جمع کرده است، مسئله اول را ملاحظات مربوط به ترمز جدی و توقف روند تورمی کشور خواند که نیازمند تدابیر و سیاست های پولی ، مالی و ارزی است.
وزیر اقتصاد مسئله دوم را تدابیر ناظر بر افزایش رشد اقتصاد و رونق اتفاقی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در طول چهار ماهه شروع به کار دولت، طبقه اول مسائل، یعنی کشیدن ترمز تورمی در حدود بسیار خوبی مؤثر واقع شده و سیاست های پولی و مالی و ارزی کمک کردند به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هر ماه، از شهریور تا پایان دی، کمتر از ماه قبل باشد و بتوانیم به شرایطی نزدیک شویم که ثبات اقتصاد کلان رخ می دهد و این دستاورد بسیار بزرگی است.
وی ادامه داد: راجع به طبقه دوم مسائل که به تدابیر مربوط به رشد و رونق اقتصادی برمی گردد، در سه ماه گذشته پیگیری های لازم از طرف وزارتخانه های اقتصاد، صمت، نفت و سایر دستگاه ها انجام شده و یکی از نتایج این سیاست ها “روش تأمین مالی زنجیره ای” است که در هفته های گذشته رونمایی شد.
خاندوزی گفت: بکار گیری “روش تأمین مالی زنجیره ای” کمک ویژه ای خواهد کرد به این که تسهیلات بانکی به شکل بسیار مؤثرتر و دقیق تری عمل کرده و بر تأمین مالی بخش های تولیدی کشور تمرکز کند.
وزیر اقتصاد افزود: دومین مسیر، تسهیل محیط کسب و کار و کاهش زمان و هزینه صدور مجوز هاست که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل ویژه ای دنبال می شود و به زودی نتایج آن، خودش را در فرایند های صدور مجوز و کاهش و تسهیل صدور مجوز ها نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه، همواره یکی از بدترین نمرات شاخص سهولت کسب و کار ، شاخص “شروع” به کسب و کار و مسئله کسب مجوز ها بوده است، گفت: با پیگیری های وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدواریم به زودی شاهد بهبود جدی این شاخص باشیم.
دکتر خاندوزی محور سوم نقشه راه وزارت اقتصاد را مسئله «پیشران‌های رشد اقتصادی» ذکر کرد و گفت: نشست امروز (یکشنبه ۱۷ بهمن) با حضور آقای رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، صمت و نفت، گام سومی در مسیر نقشه راه غیر تورمی بود ، به این معنا که بزرگ‌ترین شرکت های بورسی و صنایع و شرکت های صنعتی و معدنی کشور، سرمایه گذاری های ارزی و ریالی ویژه ای را برای سال ۱۴۰۱ تعهد کردند تا هم زنجیره تولیدات صنعتی و معدنی خودشان و هم پروژه های تأمین کننده اهداف و زیرساخت های ملی را تقویت کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین اتفاق امروز نقطه عطف بسیار مهمی در دل نقشه راه رشد غیر تورمی مصوبه دولت محسوب می شود.
وزیر اقتصاد افزود: اصرار دارم که تأکید کنم، این اتفاق در حوزه سرمایهگذاری و تأمین مالی تولید در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان فشار های تحریمی در خارج وجود دارد.
وی گفت: تلاش‌های دولت سیزدهم نشان داد که با فرض شرایط تنگنای خارجی هم می‌توان کانال های تأمین مالی داخل را فعال کرد و فرصت رشد صنعتی برای اقتصاد ایران فراهم ساخت.