به گزارش اعتماد نو به نقل از برنا، سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص مطالب مطروحه در این جلسه گفت: بیشتر مباحث پیرامون جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده بود و تحلیلی از آسیب‌های بی تدبیری در بودجه طی سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم ارائه شد.
وی با بیان اینکه از این آسیب شناسی به مسیری رسیدیم که جهت‌گیری‌های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین محورها کنترل تورم است که ریشه های تورم شناسایی و دقیقا هدف گیری شده است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آن ها دیگر تکلیفی مشخص نمی‌کند.
رئیس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه ادامه داد: ما به این موضوع نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، بنابراین از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آن ها قابل پیش بینی باشد و بتوانند سرمایه گذاری کنند.
دکتر میرکاظمی اظهار کرد: بخش دیگری از جهت گیری‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور است، متاسفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها جانمایی شده تا بتواند در استان های محروم مانند دیگر استان های برخوردار توسعه ایجاد شود.
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: بحث حمایت از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت های ما در بودجه سال آینده است، ما در گذشته آنچنان به حاشیه می پرداختیم که از متن اصلی که در حقیقت همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار، بزرگ شدن سفره مردم و است، غافل می شدیم.این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از ابتدای سال آینده بحث کسب وکار را مدیریت کنیم.
رئیس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه افزود: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه ها، شورای اداری استان ها نیز مکلف می‌شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آن ها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر زیر بخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستان ها کاملا در بودجه مشخص شده که مسئولیت آن برعهده استان ها و دستگاه های اجرایی قرار داده شده است.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت یارانه ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، گفت: این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می توانیم از این پس با ریال حمایت های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه ای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.
انتهای پیام