عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی برای سال آینده، گفت: ما داریم یک انتخاب بین بد و بدتر انجام میدهیم، قطعا در این میان گزینه خوب وجود ندارد. گزینه خوب این بود که اساساً وارد این فضاها نمیشدیم.
به گزارش اعتماد نو، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از کالاها و توزیع مستقیم آن به شکل یارانه، گفت: ما داریم یک انتخاب بین بد و بدتر انجام میدهیم، قطعا در این میان گزینه خوب وجود ندارد. گزینه خوب این بود که اساساً وارد این فضاها نمیشدیم.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی و موارد این چنینی معمولا رانت و فساد ایجاد میکند. اما حالا که وارد این مسیر شدیم باید ببینیم ادامه مسیر موجود چه زیانها و منافعی دارد و تغییر مسیر چه زیان و منافعی دارد؛ چون اینطور نیست که یکی از این دو گزینه، یکپارچه منفعت داشته باشد و همه روی این مساله اتفاق نظر دارند، نکته فقط این است که در کدام گزینه منفعت بیشتر از هزینه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تبعات ادامه روندش کنونی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: در مورد ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نگرانی جدی برای ما وجود دارد و آن اینکه درست است که اکنون در کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است سرعت افزایش قیمتشان کمتر باشد، یعنی فقط سرعت رشد کمتر است و ما چیزی تحت عنوان حفظ قیمت موجود نداریم. اما این اقلامی که اکنون مشمول این ارز هستند مانند تخم مرغ، مرغ، لبنیات، گوشت و…، اگرچه سرعت رشد قیمت کمتری نسبت به سایر کالاها دارند اما در آنسو مابهالتفاوت ارز را باید از کجا تامین کنیم؟ یعنی ما دچار کسری میشویم و کسری ارزی که برای ما به وجود میآید را باید تامین کنیم، خب این از کجا تامین میشود؟ رشد پایه پولی. یعنی مردم هم افزایش قیمت را در آن کالاها دارند البته با سرعت کمتر ولی در مقابل با افزایش پایه پولی و تورمی که ایجاد میشود در کنار ضریب فزاینده؛ یک تورمی را در کل کالاها به دلیل حفظ این چند کالا یا کنترل سرعت افزایش اینها، خواهیم داشت.
وی ادامه داد: یک راه دیگر در پیشرو داریم و آن حذف این ارز است، در این مسیر اگرچه تورم وجود دارد، ولی تورم این روش یک بار است نه از دو مسیر که هم خود کالا گران شود با سرعت کمتر و از ناحیه پایه پولی و با سرعت بیشتری؛ در این روش مردم از یکجا ضربه میبینند آن هم از خود افزایش قیمت کالاها است و دیگر از آن سو در بحث پایه پولی تورم تحمیل نمیشود.
نماینده اصفهان افزود: در نتیجه به نظر من ما با ادامه مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم چوب را میخوریم هم پیاز را و هر دوتا باهم اتفاق میافتد، هم تورمی که از آن نگران هستند رخ میدهد و هم افزایش قیمت این کالاها را داریم.
وی در خصوص پیشنهاد راهکار نظارت به جای حذف، اظهار داشت: برخی میگویند مثلا نظارت کنیم، ما این همه خواستیم نظارت کنیم واقعا چقدر توانستیم و نظارتها موفق بوده است؟ نظارت مانند آن داستان قدیمی است که یک دیوانهای بود ملت را در آب پرت میکرد و یکی آن پایین بود و مردم را از آب نجات میداد، خب اساس این بحث که این ارز فسادزا و رانتی است، باید حل شود. لذا در مجموع به نظر ما زیان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ادامه دادن آن است، یعنی خسارت آن برای مردم کمتر است، وگرنه ما راه خوبی در پیش نداریم. راه خوب این بود که ما وارد این مسیر نمی شدیم که شدند، بین بد و بدتر باید بد را یعنی حذف را انتخاب کنیم.
طغیانی در پاسخ به این سوال که «اگر دولت از ابتدا میتوانست سازوکار تخصیص را کنترل میکرد و توزیع کالاهای وارد شده با این ارز را تحت نظارت قرار میداد، آیا نتیجه مثبت نمیشد؟»، گفت: نه، ما چون زنجیره بسته توزیع نداریم، به محض اینکه قیمت کالاها را دونرخی میکنیم بازار دوم درست میشود. اصلا شما نمیتوانید کل کشور را در این روش تامین کنید، مگر اینکه یک زنجیره بسته توزیع داشته باشید که میشود مانند همان کالای کوپنی.
وی اضافه کرد: اکنون هم بحث ما در مورد حذف این نیست که حذف کنیم و ملت را هم به حال خود رها کنیم، ما میگوییم برای اجرای حذف این ارز و تغییر روش تخصیص آن دولت به چهار سیاست نیازد دارد، نخست یک بسته حمایتی میخواهیم که با یک سیستم مشخصی مثلا کارت اعتباری یا روش نوین دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاست ارزی مکمل نیاز داریم، سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل میخواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و چهار یک سیاست نظارتی مکمل میخواهیم. این چهار سیاست را باید داشته باشید تا بتوانید از مرحله عبور کنید.
نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد: کسی نمیگوید که از ۱/۱/۱۴۰۱ قیمتها را آزاد کنید و ملت را به امان خدا رها کنید. بلکه ما باید تلاش کنیم که ضربهای که به زندگی مردم وارد میشود، ملایمتر شود.
وی بیان داشت: این نابرابری که الان در مصرف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده نابراری زیادی است، سهم دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه است یک و نیم برابر دهک اول است که نیازمند هستند، یعنی شما این ارز را برای دهک اول میدهید اما چون در بخش مصرف میدهید آنهایی که بیشتر مصرف میکنند بیشتر منتفع میشوند.
انتهای پیام/