عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: از مهمترین عوامل طولانی شدن روند دادرسی و به عبارتی انباشت پرونده در مراجع قضایی می‌توان به حجم بالای ورودی پرونده ها به دادگاه‌ها اشاره کرد.
وی افزود: طبیعتا هر یک از اصحاب دعوا درست یا غلط خود را در یک فرایند دادرسی محق می داند، از این رو تلاش می کند از تمامی ظرفیت‌های دادرسی اعم از طرق عادی یا فوق العاده استفاده کند که این امر زمینه ورود و اقامه دعاوی اصلی یا طاری را فراهم خواهد؛ در نتیجه ملاحظه می شود از دل یک دعوا، دعاوی عدیده دیگری متولد می شود و سرانجام مرحله اجرا و عملیات اجرایی حکم که خود حدیث مفصل از این مجمل است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: از طرفی به خوبی می دانیم قاضی هم به مانند همه انسان‌ها مصون از خطا و اشتباه نیست و چه بسا در تصمیمی که اتخاذ می کند دچار لغزش و خطا شود، از اینرو می بینم قانونگذار تلاش می‌کند با وضع مقرراتی نظیر ماده ٤٧٧ که مقید به زمان هم نیست راه هایی را برای رسیدگی مجدد به پرونده مختومه ای که تمامی طرق دادرسی را پشت سر گذاشته در نظر بگیرد.
وی افزود: هرچند بعضا نیز با اعمال سیاست های کاهش مجازات و استفاده از معاذیر مخففه از قبیل تسلیم به رای تلاش شده از روند طولانی شدن پرونده‌ها پیشگیری شود ولی بنابر عوامل و دلایل عدیده ذی مدخل در دعوا همیشه نیز کاربرد نخواهد داشت.
سمامی تصریح کرد: در برخی از اصول سیاست‌های کلی امنیت قضایی مواردی پیش بینی شده که با نگاه دقیق به آن و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب تا حدود زیادی می توان در کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری و مآلا کاهش اطاله دارسی تلاش کرد. تخصصی شدن مراجع قضایی و گسترش و تعمیم فرهنگ حقوقی و اشاعه و آموزش فرهنگ حقوق شهروندی و شهر نشینی، ترویج داوری‌ها و میانجیگری سازمان یافته از طریق تربیت و آموزش نیروهای متخصص از آن جمله است.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در بسیاری از موارد افراد با نا آگاهی مبادرت به طرح دعوا کرده که به دلیل عدم بهره مندی صحیح از ظرفیت‌های قانونی از حقوق خود محروم می شوند.
وی گفت: بنابراین فرهنگ استفاده از وکیل و گسترش معاضدت حقوقی با همکاری نزدیک با نهادهای ذیربط از جمله موارد مهم در کاهش اطاله دادرسی به شمار می رود. همچنین مبارزه و برخورد جدی با دلالان و کار چاق کن ها که آفت جدی برای سیستم سالم قضایی محسوب می شود تاثیر به سزایی در روند کاهش مدت زمان رسیدگی خواهد داشت.
انتهای پیام