کودکانی که باید دوران خوش کودکی خود را با همسالان و دوستان سپری کنند، اما ناگهان به مرحله خانه داری و مادر شدن گام می‌گذارند و با توجه به اینکه مهارت‌های زندگی در چنین مواردی به درستی هنوز شکل نگرفته خلاء این مهارت‌ها منجر به طلاق‌های زودرس می‌شود.
کودک همسری یکی از آسیب‌هاست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به علت فقر اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد، موضوعات قومی و قبیله ای و مهاجرت شکل می‌گیرد. کارشناسان معتقدند کودک همسری نوعی کودک آزاری است زیرا عوارضی که به سبب ازدواج زودهنگام بر کودک وارد می‌شود جبران ناپذیر است.
به گفته برخی کارشناسان و روانشناسان این حوزه، کودک همسری یکی از معضلات اجتماعی و یکی از ناهنجاری ها در جامعه است که به نوعی تضعیف حقوق کودکان محسوب می‌شود.
اعظم علی مددی معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی در این‌باره در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آموزش دادن، آگاهی دادن و در ادامه، شرایط را برای ازدواج مهیا کردن، مسئله مهمی است که می‌تواند از خانواده شروع شود و بعد در مدارس توسط آموزش‌وپرورش ادامه یابد و بستر آن در جامعه مدیریت شود تا بتوان از این طریق قدمی در راستای جلوگیری از کودک همسری در جامعه برداشت. بلوغ جنسی، بلوغ فردی، بلوغ هیجانی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی، بلوغ معنوی، بلوغ فکری و بلوغ توانمندی باید در طرفین وجود داشته باشد تا ازدواج صورت بگیرد و مطمئنا ازدواج در سن کودکی به معنای ازدواج در شرایط فقدان انواع بلوغ در انسان است.
مسائل اقتصادی و فرهنگی عامل بروز کودک همسری در شهر و روستا
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث می شود دختران کم سن و سال وجه الضمان برای جبران فقر خانواده ها شوند، افزود: ریشه چنین ازدواج‌هایی علاوه بر مسئله فرهنگی، مسئله اقتصادی است، اگر در روستاها مسائل فرهنگی منجر به چنین ازدواج‌هایی می‌شود، طبیعتا در شهرها مسائل اقتصادی بستر پیدایش این‌گونه ازدواج‌هاست.
ازدواج برای فرار از فلاکت
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: والدین فقیر اغلب بر این باورند که ازدواج عامل محافظت و حمایت از دخترشان است، در ضمن با این اقدام هم از بار هزینه خانوار کاسته شده و هم ازدواج دختر با یک مرد مسن می‌تواند وضعیت اقتصادی او و حتی خانواده را بهبود بخشد. در واقع ازدواج برای این دختران به نوعی فرار از فلاکت محسوب می‌شود و اغلب این دختران تا سنین ۱۰ تا ۱۳ سالگی جزو کودکان‌کار و خیابان هستند و پس از آن با توجه به محدودیت‌هایی که برای کار دارند، ناگزیر باید ازدواج کنند، چون سن آنها تناسب چندانی با کار خیابانی ندارد و در صورت کار خیابانی آسیب‌های اجتماعی دیگری به سراغ آنها می‌آید، پس از چرخه درآمدزایی برای خانواده خارج می شوند.
علی مددی بیان کرد: در این شرایط حضور آنها در خانه برای خانواده هزینه به دنبال دارد بنابراین بسیاری از دختران حاشیه‌نشین پس از پایان عمر کارشان در خیابان، درست زمانی که عمر این نهاد شغلی یعنی «کودک کار» برای آنها به سر می‌آید، باید جذب نهاد خانواده شده و تن به ازدواج دهند، چرا که از چرخه تولید در خانواده خود خارج و وارد چرخه مصرف شده‌اند.
ازدواج‌های زودرس به طلاق‌های زودرس منجر می‌شوند
وی اضافه کرد: بسیاری از ازدواج‌های زودرس به طلاق‌های زودرس نیز منجر می‌شود، چون مهارت‌های زندگی در ازدواج‌های زودرس بدرستی هنوز شکل نگرفته و خلاء این مهارت‌ها منجر به طلاق‌های زودرس می‌شود.
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی در پاسخ به این سوال که از نظر شما سن متعارف ازدواج همراه با تشخیص منافع چه زمانی است، گفت: با توجه به پیچیدگی های زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری و همچنین مباحث اقتصادی نیز توجه شود.
وی افزود: در بسیاری موارد متاسفانه ممکن است بدلیل مشکلات ناشی از فقر یا اعتیاد در برخی خانواده‌ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و بعد از سن خاصی اقدام ثبت رسمی ازدواج آنان صورت گیرد؛ شاید دلیل این است که نمی‌توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می‌دهند با عقد موقت، زندگی را آغاز کنند و پس از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را به طور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند، البته همواره موضوع سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، مورد بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در این راستا اتفاق افتاده است.
اصلاح قوانین موجود بهتر از وضع قانون جدید
وی با اشاره به قوانین کشور درخصوص کودک همسری و خلاءهای آن، بیان کرد: قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر بگیرند، تنظیم قانون برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما پس از مدتی، مانند بسیاری از موارد، با پنهان کاری های خاص خانواده ها می‌تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. از این رو بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی مطابق با شرایط جامعه امروزی است، اینکار نسبت به تنظیم یک قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می رسد. ضمنا اگر جامعه مدنی قائل به “اصلاح”، “آموزش” و “تغییر” فرآیندها باشد قطعا نتیجه بهتری خواهد گرفت.
علی مددی ادامه داد: کاری که باید در کشور ما انجام شود، اصلاح قانون به نحوی است که متن پیمان‌نامه حقوق کودک و سن ۱۸ سالگی مبنا قرار گیرد. اگر قرار است تلاشی در سطح اجتماعی انجام دهیم باید موازین پیمان‌نامه را عمومی کنیم و در سطح گسترده آن را به همگان آموزش دهیم، یعنی باید به وضعیتی برسیم که حتی اگر پدری خواست فرزندش را در سن پایین مجبور به ازدواج کند، همکلاسی‌ها و همسایه‌ها و فعالان اجتماعی در این باره دخالت کنند و جلوی آن را بگیرند، از طرف دیگر بسیاری از خانواده‌هایی که کودکان آنان در سن پایین ازدواج می‌کنند در واقع به دلیل فقر اقتصادی در مقابل دریافت وام ازدواج و به طمع اقتصادی این کار را می‌کنند و در واقع فرزندان‌شان را می‌فروشند که ما باید در سطح گسترده با فقر مبارزه کنیم و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌هایی که فرزندان‌شان مستعد ازدواج در سنین پایین هستند در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام