به گزارش ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش در نشست خبری امروز (دوشنبه) انجمن همگن قطعه‌سازی که به صورت مجازی و با موضوع موانع توسعه صنعت قطعات خودرو، برگزار شد، اظهار کرد: به سبب قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارند و در حال حاضر زنجیره تامین خودروسازان برای نجات از مسیر پیش‌رو دست به دامن فرمانداری‌ها و استانداری شده‌اند. در حال حاضر زیاندهی خودروسازان افزایشی است و در صورت ادامه دار بودن این زیان، صنعت خودرو با چالش مواجه خواهد شد.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ضمن تاکید براینکه سیاست‌گذاران بایستی تصمیمی جدی برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کنند در رابطه با اصلی‌ترین چالش صنعت قطعه‌سازی گفت: بزرگترین مشکل صنعت قطعه‌سازی کشور تعیین مدیریت در خودروسازی توسط دولت ( با سهم ۱۴ درصدی در خودروسازی) است. بهتر است دولت اجازه دهد بار دیگر خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود. برای پیشرفت صنعت خودرو و جلوگیری از زیاندهی بیشتر این صنعت، لازم است دولت دست از مدیریت برداشته و این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند.
با عمق داخلی‌سازی ۹۰ درصدی، تحریم بی‌معنا خواهد شد
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای ارزبری هر خودرو ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ یورو است که ۳۷ درصد آن مربوط به مواداولیه و خارج از اختیار خودروساز است و ۳۰ درصد هم شامل قطعات الکترونیک می‌شود؛ اظهار کرد: لازم است در داخلی‌سازی این موارد هم وارد عمل شویم. گروه صنعتی ایران‌خودرو ۵۶۰ یورو و گروه خودروسازی سایپا ۵۰۹ یورو ارزبری دارند که طبق اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شده تا داخلی‌سازی ۳۰۰ میلیون یورویی در سال انجام شود؛ در صورت تحقق داخلی‌سازی بالغ بر ۹۰ درصدی، دیگر تحریم معنایی نخواهد داشت.
نجفی‌منش ضمن اشاره به اینکه یک خودرو CKD میزان ارزبری حدودا ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ یورویی دارد، در حالیکه واردات یک خودروی کامل ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو مصرف ارزی به همراه دارد، از تمایل شرکت‌های خارجی‌ها برای همکاری در مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه خارجی‌ها نسبت به سرمایه گذاری در ایران اقدام کرده و بازار ایران، بازار خوبی برای آن‌ها خواهد بود، برای ادامه همکاری با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از زمان تلاش‌ها برای احیای برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، تماس‌های متعددی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با تولیدکنندگان ایرانی گرفته شده و برای اعلام رسمی این تمایل منتظر احیای برجام هستند. در صورت تحقق همکاری با خارجی‌ها، قطعه‌سازان اینبار سختگیرانه وارد عمل خواهند شد تا در صورت فشار دوباره، میزان آسیب را به حداقل برسانیم و برای اجتناب از مواجه شدن مجدد با تحریم‌ها بایستی از همکاری با شرکت‌هایی که به نوعی با آمریکایی‌ها در تماس و همکاری هستند، پرهیز کرد؛ البته که راهکار اصلی و تمرکز ما بر افزایش داخلی‌سازی حداقل ۹۰ درصدی خواهد بود.
رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان در ادامه ارزش بازار قطعات در سال گذشته را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در صورت اصلاح قیمت‌ها این میزان ارزش در سال جاری به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد قطعات در داخل تامین و پیش‌بینی می شود تا ۸۰ الی ۹۰ درصد هم افزایش یابد. به دنبال میزهای داخلی‌سازی برگزار شده، تاکنون ۱۲۰ میلیون یورو کاهش ارزبری ایجاد شده و براساس اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی انجام شده قرار است این میزان به ۳۰۰ میلیون یورو در سال و سپس ۷۰۰ میلیون یورو برسید.
به اعتقاد این مقام صنعتی، دیگر مانع اصلی توسعه صنعت قطعه‌سازی کمبود نقدینگی است. قطعه‌سازان به‌طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به خودروسازان، پول خود را دریافت می‌کند در صورتیکه برای تامین مواداولیه خود بایستی خرید نقدی داشته باشند. قطعه‌سازان توان دور زدن تحریم‌ها را دارند، اما بایستی مطالبات خود را همراه با تعدیل در نرخ مواداولیه و اصلاح قراردادهای خود دریافت کنند که اکنون خودروساز با توجه به زیاندهی و کمبود نقدینگی، توان این کار را ندارد.
انتهای پیام