سید علی آقازاده هشتم تیرماه در جلسه مشترک ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور بابک دین پرست معاون اقتصادی وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه با تلاش های بخش خصوصی، دولت و مسئولان استان موفقیت های خوبی کسب شده است، افزود: به رغم همه فشارهای وارده به ویژه در سه سال اخیر، موفق به دور زدن تحریم ها شدیم و با وجود شیوع بیماری کرونا، تیم اقتصادی استان و بخش خصوصی و تولیدکنندگان عملکرد مناسبی داشته اند و در این راستا دستگاه قضا، تامین اجتماعی و امور مالیاتی عملکردی هماهنگ را نشان داده و شرایط خوبی را رقم زدند.
وی با اشاره به باقی ماندن حدود ۳۴ روز به پایان دولت دوازدهم، گفت: دولت با وجود همه مشکلات، عملکرد خوبی داشته است و تاریخ قضاوت خواهد کرد که در شرایط بحران، تحریم، کرونا، بی ارزی و … کشور را اداره کرد و تاسیس کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید یکی از موفقیت های دولت به شمار می رود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: بسیاری از قوانین مزاحم و موازی وارد این کارگروه شده و رفع و اصلاح شد، اما مشکل عمده کنونی وجود مقررات و آیین نامه های دست و پا گیر است که تولید را بسیار آزار داد ولی با همه این سختی ها توفیقات حاصل شد و دولت در کنار بخش خصوصی عمل کرد. اگر تحریم ها، کرونا و قوانین محدودکننده نبود امروز کشور حتما در رشد اقتصادی بالای ۷ درصد بود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در شرایط امن به عنوان اولین وظیفه وزارت کشور، گفت: مسلما انتظار نمی رود که وزارت کشور وارد مسئله اقتصادی شود، اما با توجه به شرایط موجود، وزارت کشور وارد عرصه اقتصادی شد و با تمام توان به مسائل اقتصادی توجه کرد و اگر امروز شاهد رفع بخشی از مشکلات هستیم حاصل این ورود بوده است.
آقازاده تاکید کرد: اگر هماهنگی دولت در طول هشت سال اخیر نبود قطعا چالش ها و مشکلات بیشتر بود. راه رستگاری هر دولتی در کشور، رفع این قوانین مزاحم و زاید است و مجلس باید به جای تدوین قانون، در مسیر رفع و حذف قوانین مزاحم وارد شود، قطعا این حذف باعث سرعت گرفتن و حرکت به سمت رشد اقتصادی می شود. باید به دنبال مباحث اصلی بود و تمرکز و وقت را صرف مسائل فرعی نکرد.
وی با اشاره به سند تدوین شده در استان مرکزی برای دوران پساتحریم، گفت: این امر در هیچ نقطه ای از کشور انجام نشده است و اگر دولت و دولت ها به دنبال رفع مشکلات هستند باید به فکر قانون اساسی باشند و این ۱۲ هزار قانون را به سه هزار قانون راهبردی و عملیاتی کاهش دهند.
استاندار مرکزی افزود: امروز که سه قوه یکسان و همسو هستند بهتر است که کارهای اساسی را دنبال کرده و به دنبال حل مسائل اصلی باشند و با چابک کردن قوانین به حل مشکلات به شکل ریشه ای کمک کنند.
انتهای پیام