حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم، عنوان کرد: اولین باری است که شخصی سکان ریاست جمهوری را به دست می‌گیرد که عهده دار ریاست و نیز چندین سال معاونت قوه قضائیه و همچنین ریاست سازمان بازرسی کشور را به عهده داشته است و قاعدتا اشراف و آگاهی کامل بر امور حقوقی و مسائل و معضلات دستگاه‌های قضایی و اجرایی کشور خواهند داشت، بنابراین از مهمترین انتظارات مردم و بالاخص جامعه حقوقی از ریاست محتر م جمهوری منتخب، پاسداشت و اجراء کامل قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن در ارتباط با حقوق ملت، گسترش عدالت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوق شهروندی و رعایت آزادی‌ها به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری می‌باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه حقوقی و به طور کلی مردم، بحث مبارزه با فساد اداری در تمامی ابعاد آن و حذف بوروکراسی اداری است که باید مبارزه همه جانبه‌ای در این خصوص در قوه مجریه صورت گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: از انتظارات دیگر جامعه حقوقی بالاخص وکلای دادگستری به عنوان مدافعان حق و عدالت که به طور کلی وظیفه گسترش عدالت حقوقی در جامعه و دفاع از حقوق مردم را به عنوان یک وظیفه عام به عهده دارند، تقویت بنیه حقوقی و وکالتی کشور و کمک به گسترش فرهنگ وکالت و مهمتر از همه، حمایت همه جانبه از استقلال وکیل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به وکالت می‌باشد.
وی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های جامعه وکلا که به نوعی کمک به شناخت و گسترش فرهنگ وکالت و شناخت بیشتر مردم از حقوق خویش می‌نماید و انتظار می‌رفت که در دولت دوازدهم محقق شود، انتخاب روز ۷ اسفند به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور است که امیدواریم این مهم در زمان تصدی ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی به منصه ظهور و بروز برسد.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه “تعامل بین دستگاه قضا و قوه مجریه نیز یکی از مسائل مهم است”، بیان کرد: این تعامل می‌تواند از جهات مختلف افزایش یابد؛ از جمله مبارزه با فساد در تمامی ابعاد آن و همچنین تسهیل و افزایش استفاده از خدمات مشاوره‌ای وکلاء و حقوقدانان در دستگاه‌های اجرایی و دفاع وکلا از حقوق دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی و همچنین در تنظیم و تدوین لوایح و آیین نامه‌ها در دولت می‌باشد.
ساعتچی یزدی گفت: در هر صورت چون آقای رئیسی به عنوان کاندید قضات هستند و ریاست قوه مجریه را نیز بر عهده دارند، از جهاتی که مطرح شد انتظار می‌رود پررنگ‌تر عمل کنند تا جامعه حقوقی و وکالتی کشور احساس کند که شرایط حقوقی کشور از همه جهات تغییر و تحول مثبتی را به خود خواهد دید.
انتهای پیام