فعال سیاسی اصولگرا، گفت: با توجه به اینکه رهبری فرموندند در جریان بررسی صلاحیت‌ها گزارش های غلطی داده شده و معلوم شد اشتباه بوده است؛ احتمال تجدید نظر از سوی شورای نگهبان وجود دارد.
ناصر ایمانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا درخصوص بیانات امروز رهبر معظم انقلاب پیرامون فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و اشاره ایشان اینکه در این روند به برخی افراد جفا و ظلم شد و مسئولین مربوطه جبران کنند، گفت: ببینید صحبت‌های رهبری معطوف به دو نکته بود، یکی مربوط به هتک حرمت مومن بود و یکی هم درباره گزارش‌های غلط که بعدا هم معلوم شد که واقعا اشتباه و ناصحیح بوده‌اند؛ که قاعدتاً مبنای کار شورای نگهبان، این گزارش‌های غلط بود و این تصمیم را گرفتند.
وی افزود: مقام معظم رهبری مستقیماً تعریضی به شورای نگهبان نداشتند، تعریض‌شان به این بود که گزارش‌ها غلط بوده و شورای نگهبان هم همین گزارش‌های غلط را برای تصمیم‌گیری مبنا قرار داده است. بعد از آن هم این‌ها به فضای مجازی راه پیدا کرده و موجب هتک حرمت یک یا تعدادی از مومنین شده است.
ایمانی درخصوص احتمال تجدید نظر در عدم احراز صلاحیت‌ها و افزوده شدن فرد یا افرادی به لیست کاندیداهای انتخابات، ابراز داشت: احتمال تجدید نظر وجود دارد، به این علت که ایشان فرمودند گزارش های غلطی داده شده و معلوم شد اشتباه بوده است؛ در نتیجه اگر شورای نگهبان براساس این گزارش‌های غلط تصمیمی را درخصوص برخی افراد گرفته است، از آنجا که مشخص شد آن‌ها اشتباه بودند، اکنون اعضای شورای نگهبان باید در میان خود بحث کنند که با توجه به اینکه زمان اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها و اسامی افراد به وزارت کشور تمام شده است، آیا به صورت قانونی می‌توانند خارج از این زمان فرد یا افرادی را اضافه کنند یا خیر؟
وی ادامه داد: البته این در شرایطی است که بخواهند تجدیدنظر کنند، چراکه این احتمال هم وجود دارد که شورای نگهبان بگوید مبنای ما در زمان قانونی آن گزارش‌ها بوده و اکنون که زمان رسیدگی تمام شده، اثبات اشتباه بودن آن گزارش‌ها تاثیری در نتیجه بررسی ما ندارد؛ اما در مجموع این احتمال وجود دارد که بخواهند تجدیدنظر کنند.
این تحلیلگر سیاسی درخصوص مقایسه این شرایط با اتفاق سال ۸۴ و حکم حکومتی رهبر انقلاب، تصریح کرد: این موضوع با شرایط سال ۸۴ متفاوت است، در آنجا به صورت مستقیم یک حکم حکومتی مکتوب صادر شد اما در اینجا بیانات رهبری حکم حکومتی نیست. از سوی دیگر ایشان هم نگفتند شورای نگهبان شما اشتباه کردید یا نه اشتباه نکردید ولی اسم این فرد یا افراد را بگذارید؛ اما سال ۸۴ ایشان مستقیم نامه دادند و گفتند که اسم این دونفر از آقایان اضافه شود. این موضوع به لحاظ حقوقی با آن اتفاق تفاوت دارد، در شرایط فعلی حکمی صادر نشده اما شورای نگهبان حتما موضوع را بررسی خواهد کرد و ممکن است که تصمیم متفاوتی بگیرد.