علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص رعایت تکریم ارباب رجوع در مراجع قضایی اظهار کرد: یکی از مباحثی که به شکل متناوب بحث می‌شود و گاهی تشدید و گاهی در حالت خفا قرار می‌گیرد، بحث تکریم ارباب رجوع در مراجعه به بخش‌های دولتی و سازمانی است.
وی در ادامه تصریح کرد: اساسا تکریم ارباب رجوع و مراجعه کننده به صاحب منصبان، یکی از مصادیق عام حقوق شهروندی بوده که جزء موارد ضروری و واجب است و باید رعایت شود.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: تکریم ارباب رجوع را می‌توانیم در مفهوم عام یعنی مراجعه به کلیه مراجع اداری و در مفهوم خاص مراجعه به دستگاه‌های قضایی اعم از دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در نظر بگیریم.
آذربایجانی با بیان اینکه “واقعیتی که وجود دارد این است که تفکر و مقوله تکریم مراجعه کننده در دستگاه قضایی به مراتب اهمیت آن از سایر بخش‌ها بیشتر است”، تصریح کرد: علت این امر هم این است که اصولا کسی که به مرجع قضایی مراجعه می‌کند، کسی است که مقدم بر آن حقی از او تضییع شده است. در واقع در یک مرحله حقوق شهروندی‌اش حداقل و قدر متیقن به زعم خود مراجعه کننده، زیر پا گذاشته شده و فردی آسیب دیده است.
وی ادامه داد: حال به تناسب نوع مراجعه‌ای که به مرجع قضایی می‌شود، این آسیب می‌تواند آسیب بسیار سنگین‌تری باشد. به طور مثال بعضی مواقع کسی برای اینکه بدهکار طلب‌اش را پرداخت نکرده به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند که این یک حد آسیبی است که نسبت به مراجعه کننده وارد شده و یک وقت هم مراجعه کننده خانمی است که مورد تجاوز به عنف در مکانی قرار گرفته است و میزان آسیبی که نسبت به این شاکیه وجود دارد، آسیب بسیار مهمی است. بنابراین وقتی مراجعه کنندگان قوه قضاییه عموما و به قدر متیقن خواهان و شکاتی هستند که با این ویژگی‌ها مراجعه می‌کنند، از لحاظ حقوق جامعه شناسی مساله تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی به مراتب به شکلی که گفته شد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
این کارشناس کارشناس مسائل حقوقی گفت: به همین خاطر قوه قضاییه هم دستورالعمل حفظ کرامت را قبلا تصویب کرده و به مراجع قضایی ابلاغ کرده و هم در سند تحول قضایی به مقوله تکریم ارباب رجوع اشاره کرده و هم اینکه در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به صورت موردی به مراجع قضایی و دادگستری‌های کل ابلاغ شده است.
آذربایجانی تصریح کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که ما در کشورمان تا حدودی درگیر تورم قانونی، مصوبه و بخشنامه هستیم. در واقع مشکل تکریم ارباب رجوع بحث فقدان مستند قانونی و مصوبه نیست، بلکه مصوبه به اندازه کافی وجود دارد، اما مهم این است که این تکریم در عالم واقع انجام شود. اینکه چرا در گذشته و حداقل در سال‌های اخیر علیرغم وجود این مصوبات به معنای واقعی با مقوله تکریم برخورد واقعی نداریم، به نظرم بخش اصلی و اعظم آن مقوله فرهنگ در کشور ماست.
وی افزود: ما تا حدودی با فرهنگی بزرگ می‌شویم که به نوعی همیشه حق را به جانب کسی می‌گیریم که پشت میز نشسته است. کسی که پشت میز نشسته است اصلی را در ذهن خود مسلم می‌گیرد که او صاحب اختیار و تشخیص است و او درست می‌گوید و او در ارزیابی‌اش رفتار درستی می‌کند. همین مساله باعث می‌شود که تکریم در نظام فرهنگی ما قدری دچار تزلزل شود.
این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: ما باید در بسترسازی این فرهنگ کاری کنیم که این تفکر که همیشه من که پشت میز نشسته‌ام درست می‌گویم و درست تشخیص می‌دهم، تعدیل شود.
آذربایجانی عنوان کرد: نکته دیگر این است که یک دلیل فرعی هم در این رابطه وجود دارد که “تراکم کار” است. به صورت اتوماتیک تراکم و کثرت مراجعات مردم به دادگستری می‌تواند به صورت غیر مستقیم مساله تکریم را تحت الشعاع قرار دهد.
وی در پایان تاکید کرد: نکته بعدی این است که بخشی از مسایل فرهنگی ممکن است به خود ارباب رجوع هم برگردد. برای اینکه ارباب رجوعمان شایسته بهترین تکریم‌ها باشد، او هم باید نسبت به آداب اخلاقی و مسایل مرتبط با اخلاق حرفه‌ای توجهات موضوعی را داشته باشد و در واقع ارباب رجوع هم با رفتار درست خود، تکریم متقابل را از طرف صاحب منصبان تقویت کند.
انتهای پیام