اظهارات شفاهی نباید ملاک رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها قرار گیرد


اظهارات شفاهی نباید ملاک رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها قرار گیرد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها تاکید کرد که اظهارات شفاهی نباید ملاک رد صلاحیت این کاندیداها قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز یکشنبه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی، سیدکاظم دلخوش اباتری در نطق میان دستور خود، خطاب به رییس مجلس، گفت: ما نمایندگان مجلس، قانونگذار هستیم، درابتدای امر باید خودمان موظف به اجرای درست قوانین باشیم، قانون شوراها و انتخابات شوراها که الان در حال اجرا است، نقایصی دارد و متاسفانه به جای برخورد قانونی با آنها بیشتر بحث‌های سلیقه‌ای باعث شده که حق و ناحق شود، علی (ع) فرمود: الحقُّ سَیفٌ قاطع.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس نظارت کل کشور می‌خواهیم که هیات نظارت مرکزی دقت بفرماید، ما فقط می‌خواهیم که قانون اجرا شود که متاسفانه الان تیکه پاره شده است، ما نمی‌خواهیم اقدامی خلاف قانون انجام شود، در مورد تمام شهرها و روستاها باید به قانون به درستی عمل شود.

وی تصریح کرد: در بررسی صلاحیت‌ها مواد ۳۰ و ۳۳ را داریم که کاملا شفاف و مشخص کرده است، یک اشکال قانونی در تبصره ج ماده ۶۳ وجود دارد که می‌گوید بررسی صلاحیت و شکایت در هیات مرکزی در هر زمان تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات وجود دارد، در این تبصره دو مورد را مشخص کرده که یکی تایید انتخابات و یکی تایید صلاحیت افراد است و به رد صلاحیت اشاره‌ای نکرده است، آقایان از قوانین تفسیر به رای نداشته باشند.

برای مبارزه با تحریم‌ها باید با همه اشکال خودتحریمی وداع کنیم و وارد عصر جدید دیپلماسی شویم
هم اکنون بخوانید

دلخوش افزود: الان برداشتی که در این خصوص صورت گرفته این است، در روستاها مسائل، مشکلات و اختلافات محلی باعث بعضی از مستندسازی‌ها شده که در پی آن شما حق الناس را زیر پا بگذارید، ما داریم در عمل می‌بینیم کسی که چهار بند دارد، تایید می‌شود، کسی هم بندی دارد که مستند نیست راحت رد می‌شود، ما نمی‌خواهیم این گونه باشد و می‌خواهیم به پاسخ‌هایی که به طور رسمی به استعلام‌ها جواب داده می‌شود، عمل شود.  

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در بند ج ماده ۶۳ کلی گفته شده ولی در هیات مرکزی تفسیر به رای شده است، آقایان هیات مرکزی تشریف دارند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. ما به مردم چه جوابی بدهیم؟ بنده به عنوان نماینده مردم ساکت نشسته‌ام که قانون اجرا شود، قانون این ۲۲ ماده و اشکالات وارد به آنها را هم می‌دانم، ولی حق مردم که نباید تضییع شود به گونه‌ای که به نمایندگان اعتراض کنند.

دلخوش یادآور شد: خواهش می‌کنم اگر در روستاها مستنداتی ارائه نشده است و به طور شفاهی گفته شده است، اگر کاندیداها را بر اساس اظهارات شفاهی رد کرده‌اید بدانید که بینی و بین الله در قانون در پیشگاه خداوند مسئول هستید. اگر مستنداتی در این مورد ندارید، کاندیدایی که به این روش رد صلاحیت شده است، حق شکایت دارد، حواستان جمع باشد اگر در مورد روستاها سختگیری زیادی داشته باشید چطور می‌خواهید مردم را پای صندوق‌های رای بیاورید؟

وی افزود: من بارها و بارها گفته‌ام اینطور نکنیم که افراد را وسط گود بیاوریم در نهایت بگوییم به دلیل مشکلات مالی و اخلاقی ردصلاحیت شده‌اید.

چالش‌های پیش‌روی نخست‌وزیر مکلف عراق؛ آیا علاوی می‌تواند متفاوت باشد؟
هم اکنون بخوانید

دلخوش خطاب به مسئولان دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور، تصریح کرد: بعد از اینکه اعضای شوراها انتخاب شدند برای آنها کلاس آموزشی برگزار کنید و ماهانه کنترل کنید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: امروز یک تعدادی را بسته می‌کنیم و کنار می‌گذاریم که به ضرر نظام است و فردا یک گروه دیگر را می‌آوریم با این شرایط رها می‌کنیم که از جایگاه خود خبر ندارند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم در مورد قیر است، شما در این مورد مسئولیت دارید، سه ماه از آغاز سال جدید گذشته است، هر چه دولت خواست ما عملی کردیم، اما متاسفانه آقایان هنوز وضعیت قیر را مشخص نکرده‌اند و اگر به این روال بگذرد کشور در ۵ سال آینده در حوزه راه های اصلی، فرعی و روستایی با مشکل جدی مواجه خواهد شد، چرا هیات رییسه به این موضوع توجه نمی‌کند که ما ناچار بشویم مدام در این مورد تذکر بدهیم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: کمیسیون‌های اعتماد نو به نقل از برنامه، بودجه و محاسبات و عمران مجلس موضوع قیر را پیگیری کنند، چرا که چند ماه از ابتدای سال گذشته است، اما قیر هنوز بلاتکلیف است و باید از این وضعیت خارج شود، ضمن اینکه نماینده دولت هم باید به همراه رییس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه در این زمینه کار را جلو ببرند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =

دکمه بازگشت به بالا