به گزارش ایسنا،آیت‌الله سید ابوالقاسم علیدوست در یادداشتی پیرامون برخی اختلاف‌نظرها درباره رویت هلال شوال،پیشنهادهایی ارائه داد.
در این یادداشت می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
مساله‌ای که در این یادداشت مورد اشاره قرار می‌گیرد، به دلیل زنده بودن و تکرارش در هر سال (تا وقتی به پیشنهاد مورد اشاره عمل نشود) مجالی موجه و موسع برای یادداشت دارد. قبلا نیز از صاحب این قلم، یادداشتی در این پیوند منتشر شده است.
۱٫ در بسیاری از سال‌ها مراجع عظام تقلید نسبت به رویت هلال شوال (عید فطر) اختلاف پیدا می‌کنند. و در حالی که بعضی از ایشان روزی را به عنوان عید فطر اعلام می‌کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید می‌دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر همان روز اول، عید فطر را اعلام می‌نمایند.
۲٫ منشا این اختلاف یکی از سه امر ذیل است:
أ. اعتبار رویت هلال با چشم مسلح که برخی آن را قبول دارند و جمعی آن را باور ندارند و بنابه ادله‌ای که برای خود دارند بر لزوم رویت با چشم عادی و غیر مسلح اصرار می‌ورزند.
ب. اشتراط اتحاد افق و عدم آن. با این توضیح که برخی از مراجع معتقدند رویت هلال در یک منطقه تنها کافی برای آن منطقه و اطراف آن است (اشتراط اتحاد افق) در حالی که جمعی از ایشان اتحاد در شب را (با اختلافی که باز، در مقدار زمان اتحاد در شب دارند) کافی می‌دانند؛ هرچند اتحاد در افق نباشد؛ بنابر این رویت هلال در بسیاری از مناطق دوردست از ایران (مثلا) برای ایران کافی است. مثلا اگر در آفریقا – که با ایران و عراق اشتراک در شب دارد – ماه دیده شود، برای حکم به عید فطر در ایران و عراق کافی است؛ هرچند در آسمان ایران و عراق هلال ماه قابل رویت نباشد.
ج. آیا اعلام فطر و روز اول شوال مثل سایر ایام است که صرفا تعیین مصداق است و مجالی برای دخالت فقیه به عنوان حاکم شرع ندارد یا از حوزه‌هایی است که حاکم شرع باید (یا می‌تواند) در مورد آن دخالت کند و حکم حکومی صادر نماید.
۳٫ برکسانی که نسبت به فرآیند اجتهاد آشنا نیستند گاه این ابهام و سوال رخ می‌نماید که چرا مراجع تقلید با هم نمی‌نشینند تا این اختلافات را حل کنند؟ در حالی که آشنایان به فرآیند استنباط می‌دانند که فقیهان امامیه در بسیاری از موارد سخنان یکدیگر را با دقت مطالعه می‌کنند حتی گاه باهم مباحثاتی دارند لکن بنا نیست همه اختلافات نظری با نشست و مذاکره حل شود همانگونه که دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر علوم هم باهم اختلافاتی دارند بدون اینکه یکی بتواند دیگری را قانع کند.
۴٫ سوگمندانه باید گفت:فرآیند اجتهاد هرچه باشد بازتاب منفی اختلاف در عید فطر چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و از کنار آن، به راحتی گذشت. ملاحظه کنید (بدون اینکه خواسته باشیم بزرگنمایی یا سیاه نمایی شود) در عید فطر سال گذشته (۱۴۴۱ قمری) چه‌ها گفته شد! اولا توده مؤمنان سرگردان بودند بدون اینکه نسبت به این اختلاف ها توجیه باشند. ثانیا سایت‌ها و صداهای بیگانه و ضلال چه تبلیغاتی راه انداختند و تقابل‌هایی حتی گاه سیاسی را تبلیغ کردند در حالی که آشنایان به امر استنباط می‌دانند ذره‌ای از تقابل در کار نبود ولی به هر حال تبلیغات بی‌اثر نیست. ثالثا گروهی از داخل هجمه‌هایی را به ساحت برخی مراجع لازم الاحترام داشتند حتی صحبت از عدول از مسئله تقلید را مطرح کردند. امری که به زعم ما بدعتی بس ناصحیح است.
۵٫ به نظر می‌رسد اینکه مسئله هلال شوال و عید فطر بزرگنمایی نشود و هریک از متدینان در این موضوع از مرجع تقلید خویش پیروی کند (با اعلام عید فطر، روزه نگیرد و با عدم اعلام به عنوان روز آخر رمضان، روزه بگیرد) هرچند راه حلی دلسوزانه و قابل احترام است لکن جلو برخی سرگردانی‌ها و سوء استفاده‌ها را نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد بتوان برخی راه‌حل‌ها ارائه کرد که ضمن ممکن بودن، موجه بودن و برخوردار بودن آن از انضباط فقهی از آسیب کمتری برخوردار باشد بلکه به شرط اجرای کامل آن بدون آسیب است.
۶٫ راه مورد نظر این است:
مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسش گران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند. با این توضیح :
اگر مبنای فقهی فرد ارجاع دهنده با مبنای مرجعِ اعلام عید موافق باشد که مسئله حل است. و اگر اختلافی هست، اختلاف در امور پیرامونی و مصداقی است که اعلام مخالفت در اینباره لازم نیست (ادامه یادداشت مطلب را بهتر روشن می‌سازد).
و اگر اختلاف در مبنا دارند و مرجع اعلام عید بر مبنایی اعلام کرده که شخص ارجاع دهنده قبول ندارد، در صورتی که ارجاع دهنده، اعلام عید را امری حکومتی بداند (اعلام عید را داخل در گستره حکم حکومتی بداند چنان که از برخی روایات استفاده می‌شود) همگان می‌دانیم که در این صورت تا قطع به خلاف واقع بودن نداشته باشد حق مخالفت ندارد یا مخالفت لازم نیست. البته به شرطی که مرجع اعلام، حکم حکومتی کند (در این باره به کتب فقهی قضا مراجعه شود). و واضح است که مسائل سه گانه اختلافی مورد اشاره در این یادداشت، یک طرف آن به قدری واضح نیست که قطع به خلاف در آن باشد.
و اگر آن را امری حکومتی نداند یا (بر فرض بعید) قطع به مخالف واقع بودن مبنای مرجع اعلام کننده عید داشته باشد یا حکم حکومتی در این باره صادر نشود، مصلحت عامه اتفاق همگان بر اعلام عید و عدم تشتت در این باره و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم مجوز بلکه ملزم این توافق و ارجاع است. این که امام صادق علیه السلام در برخی روایات امر اعلام هلال را به مرجعی غیر معتبر واگذار می‌کنند و صریحا می‌فرمایند : “ای والله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من أن یضرب عنقی” (به خدا قسم! اینکه در روزی از روزهای رمضان، روزه نگیرم و افطار کنم برایم دوست داشتنی‌تر از این است که گردنم زده شود) یا می‌فرمایند : “کان افطاری یوما و قضاوه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لایعبد الله” (اینکه یک روز از رمضان را روزه نگیرم و آنرا قضا نمایم آسان‌تر از این است که کشته شوم و خداوند هم عبادت نشود) می‌تواند الهام بخش، در این باره باشد.
واضح است به غایت ساده اندیشی است که گفته شود: فرمایش امام – علیه السلام – در فرض تقیه است و مفروض در بحث، فرض تقیه نیست؛ زیرا پاسخ داده می‌شود: که تقیه به عنوان یک مصلحت عام، مجوز افطار شده است و عدم تشتت و اختلاف مسلمانان و عدم سوء استفاده بیگانگان از دین نیز یک مصلحت مهم است. ضمن اینکه فرض امام – علیه السلام – در روز قطعی از رمضان است و چنین قطعی در مفروض کلام کنونی ما نیست.
۷٫ چنانکه ملاحظه کردید (به دلیل اینکه نخواسته‌ایم پیشنهاد خود را بر مبنایی خاص بنا کنیم) این پیشنهاد به صدد گفتگو از بحث‌های ماهوی راجع به اختلافات مورد اشاره نیست، در واقع پیشنهاد دهنده معتقد است توجه به عنصر مصلحت مورد نظر شارع و دفع مفسده می‌تواند آنچه را یک بن‌بست فقهی می‌نمایاند حل کند.
مگر نه این است که امروزه در جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌ها – به حق – براساس برخی انظار فقهی (به عنوان فتوای معیار) به اصدار رأی می‌پردازند بدون اینکه درگیر نظر مرجع تقلید محکوم له یا محکوم علیه باشند و مگر نه این است که بزرگان فقه – به حق – با اعلام ایام عرفه، قربان و تشریق به اظهار نظر نمی‌پردازند و کار را به دیگران (فقهای غیر امامیه) – با اینکه بدون مصلحت مورد اشاره، نظر آنها حجیت برای ایشان ندارد – واگذار می‌کنند. و اینکه بین این موارد تفاوت فارق گذاشته شود، به نظر قابل دفاع نیست.
البته تصمیم نهایی در اینباره با بزرگانی است که زعیم این امر هستند و هر آنچه تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت لکن زعامت این اعاظم نسبت به این امر مهم مانع بحث و گفتگوی منضبط دیگران دراین‌باره نیست.
۸٫ بسیار به جا – بلکه بایسته – است که رسانه‌ها به ویژه سیمای جمهوری اسلامی ایران با اختصاص اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها و ترجیحا میزگردهایی کاملا علمی، مردم را نسبت به این امر به ویژه آنچه در امر دوم و سوم بیان شد توجیه کنند.
انتهای پیام