به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در پی مصاحبه‌های اخیر حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی به خصوص مصاحبه اخیر با موضوع بررسی تخلفات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در کمیسیون اصل نود توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی و رفع شبهات ایجادشده ارائه می‌شود:
۱. ایشان در طول بیش از یک‌سال‌ونیم گذشته طی مکاتبات متعددی مواردی را نسبت به نهاد اعلام کردند که پاسخ دقیق برای ایشان ارسال شد، اما ظاهراً به هیچ‌یک از پاسخ‌ها توجهی نشده و نشانه این ادعا تکرار برخی سؤالات است درحالی‌که پاسخ کامل و گزارش مشروح آن قبلاً برای او ارسال شده است.
۲. برخی از سؤالات که ایشان به‌عنوان تخلفات نام برده‌اند صرفاً از شایعات و تهمت‌های منتشرشده در فضای مجازی صورت گرفته که البته پاسخ آن‌ها نیز داده شده است.
۳. او در یکی از مصاحبه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که به بررسی عملکرد نهاد خواهند پرداخت درحالی‌که اولاً رسیدگی به عملکرد نهاد در حیطه وظایف کمیسیون فرهنگی است و کمیسیون اصل نود به بررسی شکایت‌ها از دستگاه‌ها می‌پردازد.
ثانیاً مجلس محترم نماینده ناظری به تصویب مجلس در هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور دارد و عجیب این است که نکات مطرح‌شده به‌عنوان تخلفات نهاد به هیچ‌وجه با نماینده ناظر مجلس در نهاد مطرح نشده است.
۴. در مورد افزایش حقوق و مزایای کتابداران به او پاسخ مستدل و مشروح و با آمار دقیق ارائه شد که چرا در سال ۱۳۹۹ نهاد امکان افزایش بخش باقی‌مانده از ۵۰ درصد را نداشته است.
۵. طبیعی است امکان افزایش حقوق کتابداران نیازمند مساعدت نمایندگان محترم در افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ نهاد بوده که البته برخی از نمایندگان محترم تلاش و مساعدت قابل‌توجهی در این زمینه به عمل آوردند اما از سوی او که در اطلاعیه‌ها خود را خواهان افزایش حقوق کتابداران نشان می‌دهند کمترین تلاش و مساعدت برای ترمیم بودجه نهاد صورت نگرفته است.
۶. البته در مورد نظرات واقعی او در مورد امکان پرداخت حقوق و مزایای کتابداران از نیم‌درصد نیز مطالب دیگری موجود است که در صورت لزوم اعلام خواهد شد.
۷. درباه برخی از ادعاهای ایشان، دستگاه‌های مسئول نظارتی عدم تخلف نهاد را رسماً به ایشان اعلام کرده‌اند، با این حال، ادعای تخلف نهاد از سوی ایشان تکرار می‌شود.
۸. طبیعی است استفاده از احساسات پاک کتابداران و ادعای افزایش ۷۵ درصدی حقوق آن هم بدون توجه به مقررات، میزان اعمال‌شده در سال قبل، و بودجه و درآمد نهاد اقدامی صحیح نیست.
۹. این‌که علی‌رغم پاسخ کتبی و مستدل نهاد در مورد افزایش حقوق کتابداران، تعداد کتابخانه‌های تأسیس‌شده و… او قبل از برگزاری جلسه، دو بار مصاحبه کرده و نهاد را به تخلفات متعدد متهم می‌کنند جای تعجب دارد. انتظار طبیعی این بود که فرایند قانونی طی شود و پس از تشکیل کمیسیون و استماع پاسخ‌های نهاد و ارائه مدارک قانونی، نسبت به اعلام احراز تخلف یا عدم تخلف اعلام نظر شود.
لذا ادعای تخلف‌های متعدد نهاد در رسانه‌ها به این شکل جز خدشه به حیثیت خدمتگزاران این نهاد نیست.
۱۰. متعاقباً گزارش‌های مستند عملکرد نهاد برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.
انتهای پیام