دو معضل اقتصاد ایران در شرایط کنونی

به گزارش ایسنا، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری به چند موضوع اشاره کرد که نپرداختن به آنها می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دشوار کند. نحوه مقابله با تحریم‌های اقتصادی که از حدود سه سال پیش آغاز شده، دیوانسالاری گسترده دولتی که بلای جان فعالان بخش خصوصی شده  و البته شیوع ویروس کرونا و تهدیدی که بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه آن متحمل شده‌اند، اصلی‌ترین صحبت‌های وی در دیدار با روحانی را شامل می‌شد.

او درباره صحبت‌های مطرح شده در این نشست مشترک گفت: در فرصت کوتاهی که پیش آمد، در این نشست درباره دو موضوع صحبت کردم. موضوع نخست، کنترل تحریم و تلاش برای وخیم‌تر نشدن وضعیت بود که انصافا دولت در این مورد موفق عمل کرد و اجازه نداد که کار کشور به بحران بزرگی برسد که در ذهن ترامپ بود. موضوع دوم هم مساله دیوانسالاری بود که در حال حاضر به بزرگترین پاشنه آشیل دولت تبدیل شده و کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. با صدور مجوزهای بیش از اندازه، وجود امضاهای طلایی و صدور روزانه بخشنامه‌های متعدد که در عمل، مخل کسب وکار است، بخش خصوصی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کند.

خوانساری ادامه داد: به این ترتیب، رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته نسبت به استهلاک منفی شده و در عمل خروج سرمایه شتاب گرفته است. تنها راه مقابله با این وضعیت، کاهش دیوانسالاری و کاهش دخالت دولت درتصدی‌گری و اقتصاد است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد: واکسن کرونا از دیگر دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی است که در دیدار با رئیس‌جمهوری به آن اشاره کردم. ابتلای یک نفر در یک بنگاه تولیدی باعث نگرانی دیگر کارگران و ایجاد تشنج در محیط خواهد شد؛ بنابراین، برای رفع نگرانی کارگران و کارفرمایان از رئیس‌جمهوری خواستیم به فرآیند واردات واکسن سرعت بدهند.

مسعود خوانساری با اشاره به فضای کلی این نشست عنوان کرد که دیگر کارآفرینان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست هم به مشکلات مختلف حوزه فعالیت خود اشاره کردند از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردند در چند سال اخیر رشد این شرکت‌ها خوب بوده اما بوروکراسی اداری مانع رشد سریع‌تر آنها شده است.

او افزود: صادرکنندگان عمدتا به مشکلات سال‌های گذشته اشاره کردند که رفع شده است. فعالان در حوزه دارو به مسئله تخصیص ارز اشاره کردند که اگر به موقع انجام نشود، زمینه‌ساز کمبود در بازار است و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را عامل کمبودها دانستند و اشاره کردند که اگر واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کنند، واردات تسریع می‌شود. همین مسئله در مورد کالاهای اساسی هم مطرح شد که اگر ارز غیرترجیحی به واردات این کالاها تخصیص داده و یارانه ریالی از مسیر دیگری پرداخت شود، شاهد کمبود کالا در بازار نخواهیم بود.

انتهای پیام