به گزارش ایسنا شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای خطاب به دبیران شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها، مدیران و اعضای تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور، فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی، مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره‌برداران، مدیران و مشاوران وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب، نمایندگان، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضای فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور آورده است:
حدود دوسال از سیلاب‌های مهیب سال ۹۸ گذشت و در حالی‌که همگان منتظر انتشار گزارش کمیته تخصصی تعیین شده توسط رئیس جمهوری هستند، هنوز هیچ‌گونه اطلاعات رسمی به جامعه ارائه نشده است. شورای هماهنگی تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، طی چندین نوبت مکاتبه بر این مهم پای فشرد که متاسفانه تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
از سویی، با توجه به اخباری که از جلسات تخصصی این کمیته مطرح شده است، وزارت محترم نیرو به جای پاسخگویی نسبت به مدیریت پرابهام مخازن سدها در هنگام سیلاب، با ادعای ضعف اختیارات در زمینه مدیریت رودخانه‌ها، اقدام به ارائه متنی تحت عنوان «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها» نموده و به نوعی افزایش قدرت و اختیارات خود بر پیکره‌های آبی و طبیعی و مهم‌تر از آن، تملک بستر را با کمک بازنویسی قانون پیگیری می‌کند.
این در حالیست که با توجه به عدم ارتباط معنادار بین موضوع مالکیت و مدیریت کارآمد و نیز تعرض به وظایف حاکمیتی سایر دستگاه‌ها و البته حقوق عمومی، این لایحه در نشست‌ها رد می‌شود اما متاسفانه همان تفکر مالکیت‌جویانه، خود را در متون دیگری مانند متن «پیش‌نویس نهم قانون جامع آب» و یا لایحه « اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب» شرکت توسعه منابع آب ایران نمایان می‌سازد که خوشبختانه تمام این دست متون، با مخالفت نهادهای مدنی و دستگاه‌های حاکمیتی مواجه شده است تا آنکه نهایتا دفتر تخصیص کلان وزارت نیرو، مبنا را بر مشارکت همه ذینفعان در بازنگری قانون آب قرار می‌دهد.
بر همین مبنا، چنانچه همه بزرگواران استحضار دارند و طی گزارش‌های شبکه، در جریان جزئیات روند قرار گرفته‌اند، جلسات فشرده‌ای در وزارت نیرو برگزار شد که نهادهای مدنی نیز طبق وظایف ذاتی خود اقدام به مشارکت فعال در آنها نموده و همچنان تاکید به حفظ یکپارچگی اراضی ملی و تعلق بسترهای آبی کشور به اموال عمومی و همبستگی با سایر پهنه‌های طبیعی را دارد. با این حال، لایحه قانون آب در حالی در فضای عمومی منتشر و در معرض نقد و اصلاح همه ذینفعان قبل از ارسال به کمیسیون زیربنایی قرار داشت که متاسفانه خبر رسید همزمان لایحه دیگری با عنوان «حفاظت از رودخانه‌ها» در کمیسیون فوق‌الاشاره در حال رسیدگی است.
فارغ از اینکه این اقدام وزارت نیرو علاوه بر ایرادات و اشکالات فنی و تعارضات قانونی، مورد انتقاد جدی بوده و با نگاه فرابخشی به موضوع حکمروایی آب منافات تام دارد، متاسفانه از لحاظ اخلاقی و در چارچوب اقدام مشارکت‌محور نیز مذموم و محکوم است. بسیار مایه شگفتی و البته دردناک است که وزارت نیرو از طریق بخشی از بدنه خود، در حال گفت وگو با کلیت جامعه ذی‌مدخل و دستگاه‌های هم‌ارز برای ساخت و تدوین قانونی نوین و جامع برای آب است و بخشی دیگر با اهداف خاص سازمانی، منفعت‌جویی یا هر دلیل دیگری، در قالب تملک بدنه‌های آبی از طریق قانون‌سازی و دور زدن فضای مشارکتی، کل این فضا را تحت تاثیر و تضعیف قرار می‌دهد و اینگونه به ذهـن متبادر می‌سازد که گویی، اشـتغال ذینفعان به تدوین قانون جامع آب، هدفی جز رد گم‌کنی و ایـجاد زمینه برای پیشبرد اهداف خاص در فضای امن ناشی از تمرکز ذینفعان بر موضوع قانون آب نداشته است. به عبارتی وقتی لایحه مزبور حاوی همان موادی است که در لوایح در دست تدوین فوق الذکر، بدان اشاره شد و یا مواد ۳۲ و ۳۶ پیش‌نویس لایحه قانون آب که جایگزین ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب شده، عینا در ماده ۱ و ماده ۸ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها تکرار شده که از قضا، موضوع و محمل بیشترین مخالفت‌ها از سوی همه گروداران بوده، لاجرم، برداشت دیگری نمی‌توان از این اقدام موازی وزارت نیرو داشت.
ضمن اینکه طبیعی است چنانچه گزارش مفصل و مبسوط کمیته تخصصی سیلاب، منتشر می‌شد، چه بسا کلیه اقداماتی که هم‌اکنون با عناوین مختلف، از قبیل تغییر سازو کارها، تدوین قوانین جدید و یا حتی تعریف پروژه‌های اجرایی جدید، در حال پیگیری است، صورتی دیگر می‌یافت.
شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، ضمن اعلام مجدد تقاضای انتشار گزارش ملی سیلاب، مؤکدا خواستار آن است که وزارت نیرو از این دست اقدامات موازی و پوششی دست کشیده و با پایبندی به میز مذاکره و مشارکت، امکان حاکمیت و تحقق نگاه بین‌بخشی با حضور همه ذینفعان را برای بازنگری قانون فراهم سازد.
بدیهی است که اگر قرار است قانون آب مورد بازنویسی قرار گیرد، باید با نگاه پیوستگی تمام منابع آبی به یکدیگر، این مهم صورت پذیرفته و نگرش انتزاعی به رودخانه و سعی در محافظت آن به صورت مجزا، از دستور هرگونه اقدامی خارج شود؛ خصوصا در شرایطی که اینگونه برداشت می‌شود که تلاش برای حکمرانی خوب و فارغ از منفعت، جای خود را به قصد تملک و رقابت برای اخذ سند، با دستگاه‌های حاکمیتی داده است.
توفیق همه خدمتگزارانی که صادقانه در جهت کاستن از پریشانی‌ها و ضعف‌ها در هر یک از بخشهای جامعه تلاش می‌کنند، آرزوی قلبی همه ماست.»
انتهای پیام