معاون قضایی دیوان عدالت اداری مجموع رسیدگی در هیات عمومی و هیات‌های هشتگانه تخصصی دیوان عدالت اداری در ۵ سال اخیر را بیش از انتظار توصیف کرد و گفت: ۱۶۵۰ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به علت مغایرت با شرع و قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، رضا فضل زرندی، معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری، در مراسم تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری به ارائه گزارش عملکرد ۵ ساله دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: دیوان به عنوان یکی از ارکان مهم دفاع از حقوق اساسی مردم، در سایه همت و تلاش قضات و کارکنان سخت کوش ستادی و اداری توانسته گام مهم و ارزنده‌ای در راستای احقاق حقوق مردم بردارد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مهمترین دستاوردهای این ۵ سال اشاره کرد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، اتقان آراء، پیشگیری از تشکیل پرونده، الکترونیکی کردن فرآیند رسیدگی‌ها و تکریم ارباب رجوع، اجرای پروژه آرشیو الکترونیکی بیش از دو میلیون پرونده‌های موجود رد بایگانی، اجرای اعتماد نو به نقل از برنامه‌های آموزشی گسترده جهت ارتقای دانش و مهارت کادر قضایی، اصلاح ساختار تشکیلاتی و تخصصی نمودن معاونت‌ها، آسیب‌شناسی قوانین شکایت‌زا و پیگیری‌های لازم به منظور اصلاح آنها، ارائه پیشنهادهای متعدد در جهت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و حضور موثر در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاح قوانین و انعقاد اسناد همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از مهمترین سرفصل‌های مهم تحول در ۵ سال اخیر بوده است.
وی افزود: میزان نرخ رشد ورودی پرونده ها در شعب بدوی از سال ۹۵ به ۹۶، ۲۱ درصد افزایش ورودی داشته است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به سال ۹۹، ۳/۹ درصد می‌باشد که این نشان از کاهش چشمگیر نرخ ورودی پرونده‌ها است. همچنین در شعب تجدیدنظر نرخ رشد ورودی پرونده‌ها از سال ۹۵ به ۹۶ معادل ۲۰ درصد می‌باشد که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به ۹۹ به عدد ۴/۷ درصد رسیده است.
فضل زرندی با تاکید بر اینکه در دوره ۵ ساله گذشته علیرغم کمبود قاضی، بیش از یک میلیون و ۱۶۷ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، گفت: میزان پرونده های مختومه شده شعب بدوی در سال ۹۵، به تعداد ۱۰۷ هزار و ۶۱۴ فقره بوده است و این رقم در سال گذشته ۱۷۷ هزار و ۵۳۶ فقره می‌باشد. همچنین در شعب تجدید نظر در سال ۹۵ به تعداد ۵۳ هزار و ۲۳۷ فقره مختومه شده است و این رقم در مدت مشابه سال ۹۹ به عدد ۸۲ هزار و ۸۴۵ فقره رسیده است.
وی افزود: ورودی پرونده ها در هیات عمومی در سال ۹۵ به میزان یک هزار و ۴۱۲ فقره بوده است که از این تعداد یک هزار و ۵۶۸ پرونده مختومه شده است و در سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۳۷۲ پرونده به هیات عمومی وارد شده است که یک هزار و ۹۵۱ فقره از آن مختومه شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته در ۵ سال گذشته به منظور رسیدگی و مختومه کردن پرونده ها اشاره کرد و گفت: این اقدامات منجر به کاهش نسبی موجودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری شده است، به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۲۶ درصد و شعب تجدیدنظر به میزان ۶۲ درصد و در مجموع به نسبت سال ۹۵، آمار پرونده‌های مانده در شعب ۳۷ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: شعب بدوی در سال ۹۵، تعداد ۹۵ هزار و ۸۲ فقره پرونده مانده داشته است و این رقم در پایان سال ۹۹ به ۷۰ هزار و ۷۷۹ مورد رسیده است. همچنین شعب تجدیدنظر در سال ۹۵ به تعداد ۴۴ هزار و ۵۴۲ فقره پرونده مانده داشته است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ۱۷ هزار و ۴۵ مورد رسیده است.
فضل زرندی مجموع رسیدگی در هیات عمومی و هیات های هشت گانه تخصصی دیوان عدالت اداری در ۵ سال اخیر را بیش از انتظار توصیف کرد و افزود: بیش از ۹ هزار پرونده تقاضای ابطال مصوبات و صدور آرای وحدت رویه مورد رسیدگی قرار گرفته است که یک هزار و ۶۵۰ مصوبه دولتی و نهاد های حاکمیتی به علت مغایرت با شرع و قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و همچنین تعداد ۳ هزار و ۴۰۸ مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشده است و ۳۱۳ مورد رای وحدت رویه نیز صادر شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری کاهش اطاله دادرسی را یکی از مهمترین اعتماد نو به نقل از برنامه های دیوان در ۵ ساله اخیر دانست و افزود: متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵ در شعب بدوی ۲۵۹ روز بوده است که در سال ۹۹ این رقم به ۱۳۰ رسیده است. همچنین در شعب تجدیدنظر متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵، ۲۱۵ روز بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسیده است.
فضل زرندی در پایان به ارتقاء کیفیت و اتقان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ماهانه به طور متوسط بیش از ۳۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، و با اقدامات صورت گرفته که مهمترین آن ایجاد سامانه ساعد (رای صحیح)، شناسایی سریع آراء متعارض و صدور رای وحدت رویه توانسته به ارتقاء کیفیت آرای صادره کمک بسزایی داشته باشد به طوری که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، ۹۵ رای وحدت رویه صادر نموده است که این مهم در نوع خود بی‌سابقه می‌باشد.