به گزارش ایسنا، این در حالی است مقامات عربستان در چهارچوب اصلاحات فراگیر در این کشور در سال گذشته گفته بودند از این پس اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، متوقف می‌کنند.
آنها حتی گفته بودند که این تصمیم عطف به ما سبق می‌شود، یعنی مجرمانی هم که در گذشته به دلیل ارتکاب جرم در زمان کودکی و نوجوانی به اعدام محکوم شده‌اند، دیگر اعدام نخواهند شد.
با این حال، فرمان پادشاهی که در ماه مارس ۲۰۲۰ در این باره صادر شد، طبق روال عادی در رسانه‌های دولتی گزارش نشده و در روزنامه رسمی کشور نیز درج نشد؛ به همین دلیل گروه‌های حقوق بشر و حقوقدانان غربی نگرانی‌هایی را در مورد اجرای این دستور ابراز کرده‌اند.
به گزارش یورونیوز فارسی، کمیسیون حقوق بشر دولتی عربستان در ماه فوریه در پاسخ به این پرسش پایگاه خبری رویترز که “آیا مصوبه سلطنتی شامل همه انواع جرایم است”، گفته بود که این ممنوعیت استثنایی اعدام، تنها برای گروه اندکی از جرایم مشمول قانون اسلامی «تعزیر»، اعمال می‌شود.
این بدان معناست که قضات همچنان می‌توانند بزهکاران کودک را تحت دو دسته جرایم دیگر به اعدام محکوم کنند، یکی جرایم مهم و جدی مانند تروریسم که شامل مجازات تعیین شده در اسلام یعنی «حد» می‌شود، و دیگری قصاص که برای قتل است.
مقامات سعودی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد که متن آن روز پنجشنبه منتشر شد، تأیید کردند که فرمان پادشاهی مورد بحث فقط در موارد جرایم مشمول مجازات‌های «تعزیری» اعمال می‌شود.
بر پایه آماری که در دسترس گروه ریپریو است، در حال حاضر در عربستان ۱۰ نفر به دلیل ارتکاب جرم در سنین نوجوانی در معرض خطر اعدام قرار دارند که ۷ نفر از آنها بر اساس «حدود» اسلامی و یک نفرشان به عنوان «قصاص» به اعدام محکوم شده‌اند و بنابراین با خطر اعدام روبرو هستند. تنها دو نفر از آنها مشمول فرمان پادشاهی قرار گرفته و اعدام نمی‌شوند.
مایا فوآ، رئیس گروه ریپریو گفت: «وقتی از ۱۰ نفری که به دلیل ارتکاب جرم در کودکی به اعدام محکوم شده‌اند، هنوز ۸ نفرشان در معرض خطر اعدام هستند، مشکل بتوان باور کرد که با آن همه وعده پیشرفت و اصلاح، چیزی تغییر کرده است.»
انتهای پیام
