به گزارش ایسنا، لینکدین در یک پست وبلاگ اعلام کرد این واقعه رخنه اطلاعاتی نبوده و شامل اطلاعات خصوصی پروفایل اعضای این شبکه اجتماعی نبوده است. اطلاعات به فروش گذاشته شده، مجموعه ای از اطلاعات شماری از وب سایتها و شرکتها است.
لینکدین که متعلق به مایکروسافت است، درباره این واقعه از جمله شمار کاربرانی که اطلاعات آنها به فروش گذاشته شده است، جزئیات بیشتری اعلام نکرد.
پیش از این سایبرنیوز در ششم آوریل گزارش کرده بود آرشیو اطلاعات ۵۰۰ میلیون پروفایل لینکدین در یک محفل هکری معروف به فروش گذاشته شده است.
این گزارش در حالی منتشر می شود که چند روز قبل فیس بوک اعلام کرد عوامل خلافکار اطلاعات کاربران این شبکه اجتماعی را که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ با بهره برداری از نقص ابزار همگام سازی تماسها در پلتفرم فیس بوک جمع آوری شده بود را به دست آورده اند. سخنگوی فیس بوک اعلام کرد این شبکه اجتماعی به بیش از ۵۳۰ میلیون نفری که اطلاعاتشان از این طریق به دست هکرها افتاده است و اخیرا در یک پایگاه داده قابل دسترس شده است، اطلاع نداده و قصد ندارد چنین کاری را انجام دهد.
بر اساس گزارش رویترز، شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر به دلیل نحوه مدیریت اطلاعات خصوصی کاربران در پلتفرمهایشان مورد انتقاد قرار گرفته اند. فیس بوک در سال ۲۰۱۹ با کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در خصوص تحقیقات مربوط به سوءاستفاده این شرکت از اطلاعات کاربران به توافق رسیده بود.
دیده بان حریم خصوصی ایتالیا در پی انتشار گزارش فروش اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر لینکدین، در بیانیه ای از آغاز تحقیقات در این باره خبر داد و اعلام کرد ایتالیا یکی از بالاترین آمارهای اشتراک در لینکدین را در میان کشورهای اروپایی دارد و از کاربران آسیب دیده خواست به هر گونه وضعیت غیرمعمول مربوط به شماره تلفن و حسابشان، به دقت توجه کنند.
اقدام رگولاتور ایتالیایی پس از اقدام اخیر رگولاتور حریم خصوصی ایرلند صورت می گیرد که اعلام کرد در حال بررسی درز اطلاعات بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فیس بوک است. گراهام دویل، سخنگوی کمیسیون حفاظت از دیتای ایرلند اعلام کرد این رگولاتور در تماس با لینکدین بوده و اکنون منتظر پاسخ به برخی سوالات است. مقامات رگولاتوری لوکزامبورگ هم اعلام کردند در تلاش هستند تا دریابند چه تعداد از شهروندانشان با مشکل درز اطلاعات روبرو شده اند.
مقررات حفاظت از دیتای عمومی اتحادیه اروپا که از ماه مه سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمد، زمینه را برای مقامات کشوری در این بلوک هموار کرده تا شرکتهایی که مقررات مذکور را نقض می کنند را به اندازه چهار درصد فروش سالانه شان جریمه کنند.
انتهای پیام
