به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، در میانمار در پی کودتای نظامی اول فوریه نافرمانی مدنی آغاز شد که در راس آن‌ها بخش درمان و پزشکان قرار دارند و این مساله بر بخش‌های گسترده دولتی تاثیر گذاشته است.
در بیانیه ارتش میانمار آمده است، اتخاذ تدابیر در حق ناقضان اخلاقیات و اصول خدمات مدنی، لوایح و عدم انجام وظایف طبق قوانین خدمات مدنی و فعالیت‌ها ممکن است.
نظامیان به سرکردگی ژنرال مین اونگ هلیانگ در ۳۱ ژانویه بر قدرت تسلط یافتند و به مدت یک سال حالت فوق‌العاده اعلام و رهبری غیرنظامی از جمله آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم را به جرم تقلب در نتایج انتخابات بازداشت کردند.
در پی کنترل نظامیان بر قدرت میانمار شاهد تظاهرات اعتراضی است در حالی‌که شورای امنیت و تعدادی از کشورها این کودتا را محکوم کرده‌اند.
انتهای پیام
