رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت:سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف هستند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف واگذاری اراضی قشم اقدام کنند.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، علی صالحی رییس کل دادگستری هرمزگان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به فعالیت‌های گسترده متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در این حوزه جدیت بیشتری داشته باشند و ضمن مشارکت فعال در کارگروه‌های تخصصی، گشت‌های مشترک را تقویت کنند.
صالحی در ادامه افزود: مناطق آبشورک و چهچکور در حومه شهر بندرعباس بیشتر از سایر حوزه‌ها مورد طمع متصرفان قرار دارد لذا استقرار مداوم یگان حفاظت مسکن و تقویت گشت‌های نظارت در این مناطق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح کاداستر (نقشه حدنگار)، بستر سوء استفاده و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی را از بین میبرد.
صالحی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی املاک خود اقدام کنند و تا پایان سال جاری مدارک لازم را جهت صدور سند، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا علاوه بر پیشگیری از تعرض به این اراضی، از طرح دعاوی بیشتر در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر بازرسی کل استان هرمزگان در برخورد با تصرفات غیر قانونی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مورد تأکید در سند تحول قضایی؛ نظارت بر اجرای وظایف قانونی مسئولین و برخورد با ترک فعل مدیران است، از این رو لازم است اداره کل بازرسی استان هرمزگان ضمن تشدید نظارت‌ها، اقدامات مسئولین متولی در حوزه پیشگیری از تصرفات غیرقانونی را به صورت مستمر رصد کرده، ضمن تشکیل پرونده برای مرتکبین هرگونه ترک فعل و سهل انگاری در این خصوص، زمینه برخورد قضایی با متخلفین را فراهم سازد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: کانال کشی و نصب علائم هشدار دهنده در اراضی و اماکنی که در خطر تعرض قرار دارند یکی از روش‌های پیشگیرانه و نظارتی مفید و تأثیرگذار در این خصوص است.
صالحی با اشاره به نامه‌ها و درخواست‌های مردمی در خصوص رسیدگی به موضوع واگذاری اراضی توسط منطقه آزاد قشم، تأکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم و جهاد کشاورزی استان موظف هستند ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف این واگذاری‌ها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به لزوم پایبندی همه مردم به قانون تأکید کرد: اولویت در برخوردهای قضایی به ویژه در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰؛ برخورد با متمولین و صاحبان زر و زور و قدرت می‌باشد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با یادآوری محدودیت زمین در جزایر نیز اظهار داشت: هرگونه واگذاری و فعالیت اقتصادی در بخش‌های کشاورزی و شیلاتی در جزایر باید بر این اساس باشد که به ظرفیت گردشگری و اکوتوریسم منطقه آسیب وارد نشود.