شرط بقای صنعت تجدیدپذیر در شرایط نوسانات نرخ ارز

به گزارش ایسنا محمدصالح ذبیحی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سازنده تجهیزات و کالاهای انرژی‌های تجدیدپذیر در لایو اینستاگرام انجمن صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با موضوع بررسی وضعیت حوزه سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس در کشور، گفت: امروزه خانواده صنعت انرژی‌های تجدید پذیر بسیار بزرگ شده است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵ تعداد تولیدکنندگان تجهیزات این صنعت بسیار اندک بودند، ولی در حال حاضر ۵ شرکت اینورتر ساز داریم، ضمن آنکه تعداد زیادی از شرکت‌ها به سمت مهندسی معکوس و ساخت کالاهای مورد نیاز نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک حرکت کردند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۵ تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دهی در این حوزه در کشور وجود نداشت و امروزه ۵ شرکت در این حوزه فعال شده‌اند، خاطر نشان کرد: سابقه حرکت کشور به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر مربوط به سال ۱۳۷۱ با سرمایه گذاری شرکت مخابرات و تجهیزات شرکت زیمنس می‌شود.

ذبیحی اظهار کرد: تا سال ۱۳۸۹ در کشور سیاستی برای توسعه صنعت تجدید پذیر نبود و این حوزه به عنوان یک صنعت فوق “های‌تک” تلقی می‌شد.

این فعال صنعت تجدیدپذیر با اشاره به گام‌های اولیه کشور برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توضیح داد: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ از سوی وزارت نیرو ۳ درصد هزینه برق مصرفی مشترکان توانیر به عنوان عوارض برق از مشترکان از طریق قبوض برق دریافت می‌شد و این اعتبارات در خزانه دولت جمع شده بود، در حالی که هیچ اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی دقیقی برای هزینه کرد آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: در ابتدا سیاست بر این بود که ۵۰ درصد از عوارض برقی که از مشترکان دریافت می‌شود، برای توسعه برق روستایی و مناطق محروم و ۵۰ درصد دیگر آن برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف شود، ولی ساز و کاز دقیقی در این زمینه وجود نداشت.

ذبیحی، یادآور شد: در سال ۱۳۹۱ تصمیم گرفته شد که این اعتبارات از طریق شرکت‌های برق منطقه‌ای برای توسعه صنعت تجدیدپذیر هزینه شود؛ از این رو در این سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد که بخشی از برق مصرفی آنها باید از منبع تجدیدپذیرها تامین شود؛ این اقدام منجر به ساخت نیرگاه‌های خورشیدی شد که بر اساس این ابلاغیه ۶۰ درصد هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی از محل ۳ درصد عوارض مشترکان و ۴۰ درصد آن از سوی دستگاه‌ها تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای این سیاست اولین گام عملیاتی کشور در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن طرح “خودتامینی” در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و بر اساس آن وام‌های کم بهره به متقاضیان احداث نیروگاه‌های یک کیلووات از محل ۳ درصد عوارض اعطا می‌شد و با اجرای آن سیاست وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اجرایی شد و این سیاست موجب شد که از سال ۱۳۹۲ تعداد نیروگاه‌های یک کیلووات رو به فزونی گذاشت.

وی ادامه داد: ولی اعطای یارانه به انرژی از چالش‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر بود؛ از این رو از طرح خود تامینی استقبال زیادی صورت نگرفت، بنابراین از سوی وزارت نیرو طرح توسعه نیروگاه‌های ۵ کیلووات اجرایی شد که موجب روند توسعه این صنعت شد و این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت.

ذبیحی یادآور شد: تا سال ۱۳۹۷ خانواده تجدیدپذیرها تکامل یافتند, به گونه‌ای که ۳ شرکت اینورتر ساز ۱۰۰ کیلووات و ۵ شرکت سازنده پنل‌های خورشیدی در کشور فعال شدند، ولی از این سال با خارج شدن امریکا از برجام و نوسانات شدید نرخ ارز، موجب افزایش هزینه‌های ساخت نیروگاه‌های خورشیدی شد و در مقابل وزارت نیرو با افزایش خرید برق تضمینی تجدیدپذیر درصدد تعدیل این چالش برآمد.

وی اضافه کرد: در حالی شاهد افزایش نرخ  ارز بودیم که تعداد زیادی نیروی انسانی در این زمینه آموزش دیده بودند و شرکت‌های فناور تجهیزساز و تشکل‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور راه اندازی شده بود.

ذبیحی تاکید کرد: سیاست‌های فعلی وزارت نیرو در مورد نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک و افزایش نرخ خرید برق تضمینی می‌تواند راهکاری برای بقای این صنعت در کشور باشد.

انتهای پیام