به گزارش ایسنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اطلاعیه ای اعلام کرده است:
یکی از مهم‌ترین قوانینی که اصلاح آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی داشته باشد، بی‌شک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ است؛ لذا این موضوع در مصوبه ۱/ ۳/ ۱۳۹۶ هیأت وزیران مدّ نظر قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به انجام اقدامات لازم در این خصوص گردید.
در این راستا پیش‌نویس لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه و تقدیم دولت گردید و در کمیسیون‌های دولت بررسی و در صحن هیئت دولت مطرح شد. دولت با توجه به ابعاد مهم حقوقی و تجاری موضوع، تصمیم گرفت تا در جهت تأمین ملاحظات مورد اشاره و تأمین نظرات دستگاه‌ها، اصلاح متن پیشنهادی را بر عهده کارگروه منتخبی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار دهد؛ بر همین اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تشکیل کارگروه و پس از استعلام کتبی نظرات و استماع دیدگاه‌های صاحب‌نظران، اصلاحات لازم را اعمال و النهایه متن پیشنهادی در جلسه چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۹ هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت.
از مهم‌ترین نوآوری‌های این لایحه که تأثیر به سزایی در بهبود محیط کسب و کار خواهد داشت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- ثبت در دفاتر الکترونیکی و همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی کافی بوده و نیازی به صدور صورتحساب کاغذی و تهیه دفاتر کاغذی یا ثبت در آنها نیست.
۲- الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز از دستگاه یا هر نهاد صادرکننده مجوز دیگری در زمان ثبت شخص حقوقی، جز در موارد مصرح در قانون، ممنوع است.
۳- ارتباط الکترونیکی مستقیم بین سازمان ثبت و مراجع صدور مجوز ایجاد می‌شود.
۴- در مواردی که انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی است، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، الزامی نبوده و به نحو الکترونیکی در سامانه سازمان ثبت منتشر می‌شود و دارای همان اعتبار و اثر قانونی است.
۵- پیش‌بینی صندوق الکترونیکی همزمان با ثبت شخص حقوقی، به نحوی که ابلاق اوراق قضایی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.
۶- نظام حقوقی «نام اشخاص حقوقی» و همچنین لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع نام اشخاص حقوقی، نام تجارتی و علامت تجارتی ساماندهی می‌گردد.
۷- تبدیل کلیه شرکت ها به یکدیگر و همچنین تجزیه یا ادغام آنها در یکدیگر از نظر شکلی و ابعاد ثبتی، تبیین و تعیین تکلیف می‌شود.
انتهای پیام