"کودک همسری" را سیاسی نکنید

تینا سادات قضاتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از مهمترین عوامل تأثیـرگذار بـر امر ازدواج، وضعیت نظـام‌ حقوقـی یک کشور است. بنابراین درنظر گرفتن حداقل سن ازدواج در قانون، به نظر امری لازم می‌آید اما کافی نیست. تبعاتی نیز در پی چنین موضوعی مطرح خواهد شد. بطور مثال در بعضی موارد، ازدواج زیر حداقل سن قانونی را بصورت رسمی ثبت نکرده و پس از رسیدن به سن قانونی، آن را بصورت رسمی ثبت می‌کنند. بنابراین نوعی دور زدن قانون شکل می‌گیرد. 

این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: باید کاهش سن بلوغ جنسی کودکان را نیز درنظر گرفت. اگر بین حداقل سن ازدواج و امر بلوغ جنسی تعادلی ایجاد نشود، به نظر می‌رسد تبعات زیادی گریبان‌گیر جوامع خواهد شد. از جهتی نیز، با عنوان شدن حداقل سن قانونی برای ازدواج، امکان سوء استفاده‌های برخی افراد و خانوده‌های سودجو، کاهش می‌یابد.

وی افزود: از آنجایی که ازدواج وجوه اجتماعی و حقوقی دارد و آثار مثبت و منفی اش  در جامعه هویدا می شود، قانونگذاری و تعیین حدود و ثغور آن از جمله حداقل سن طرفین، که یکی از وجوه تاثیرگذار ازدواج بر فعالیتهای اجتماعی افراد است، نیز ضروری به نظر می‌رسد، اما اینکه چه سنی تعیین شود باید به مجموع شرایط فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مراجعه کرد.

به گفته قضاتی، اصطلاح “Child Marriage” به ازدواج دختر یا پسر پیش از ۱۸ سالگی گفته شده و به هر دو ازدواج رسمی یا غیررسمی اطلاق می‌شود.  این اصطلاح سال‌ها مورد بحث و مناقشه قرار داشته است، اما پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در ۱۹۸۹، بطور جدی از سوی نهادهای مدنی پیگیری می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل، تصریح کرد: در قوانین  مدنی و یا احوال شخصیه بیشتر کشورها، حداقل سن ازدواج بیان شده است. بطور مثال در کشورهایی مانند هلند و آلمان حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در کشور استونی این حداقل سن به ۱۵ سال می‌رسد. در بیشتر ایالات آمریکا حداقل سن برای ازدواج، ۱۸ سال بیان شده است؛ گرچه در بعضی ایالات، با رضایت والدین، این سن به ۱۶ سال نیز کاهش پیدا می‌کند. در برخی نیز حداقل سن اساسا بیان نشده است.

وی معتقد است که، برخی کشورها مانند فنلاند، فرانسه، یونان، لوکزامبورگ و یا ایرلند حداقل سن قانونی برای ازدواج را در قوانین خود مشخص نکرده‌اند. البته بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودک، می‌توان دریافت که حداقل سن ازدواج، ۱۸ سال تمام است. 

قضاتی با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تعیین ۱۳ سال شمسی برای ازدواج دختران ادامه داد: در جامعه کنونی که انسانها نیاز به آموزشها و کسب مهارتهای پیچیده ای برای حل مسائل روزمره زندگی دارند، به طور عام ۱۳ سالگی سن مناسبی نیست و درنتیجه تبعات جسمی و روحی ناشی از ضعف و ناآگاهی می تواند تا سالها گریبانگیر فرد شود. با این حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که قوانین، باتوجه به احوالات و وضعیت “اکثریت” جامعه وضع می شود اما همه باید آن را رعایت کنند.

وی افزود: ما نمی توانیم بر اساس استثنائات، حکم کنیم. چیزی که واضح است تفاوت آشکار سن “بلوغ جنسی” و سن “بلوغ فکری” در جامعه امروز است که باید در قانونگذاری به آن توجه شود. در گزارشهای متعددی آمده که مشکلات جسمی و روانی ممکن است گریبانگیر این کودکان شود. بازماندن از تحصیل، مرگ و میر در اثر زایمان و ضعف بدنی، بی همسری زودهنگام و… از تبعات کودک همسری است.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل درباره تدابیر فرهنگی سایر کشورها در باره کودک همسری، تصریح کرد: از نظر فرهنگی و آموزشی علاوه بر سازمانهای بین المللی که در کشورهای توسعه نیافته فعالیت می کنند، ان جی او های حمایت از زنان، کودکان، مادران و… نیز در برخی کشورها در آموزش و فرهنگ سازی نقشهایی برعهده دارند. نمی توان گفت تمامی فعالیتهای ایشان مثبت یا موثر بوده اما در جهت ارتقای بهداشت عمومی و حساس کردن نگاه جوامع و حاکمیتها به کودک همسری و تبعاتش، بی تاثیر نبوده اند. 

این فعال حقوق کودکان معتقد است: قانونگذار باید با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تصمیم‌گیری کند. این تصمیم نه کاملا باید منطق بر عقاید محافظه‌کارترین اقشار باشد و نه صرفا بر ایده‌های رادیکال تکیه کند بلکه با توجه به روندهای توسعه‌ای در ابعاد مذکور، به تصمیم‌گیری بپردازد. هرچه که باشد، قانونگذاری نباید چهره «باج‌دهی» به اقشار و گروه‌های خاص به خود گیرد. 

وی همچنین این را هم گفت که مداخلات جهت‌دار سیاسی و رسانه‌ای با هدف منافع جناحی، در این زمینه نه تنها به فرآیندهای اصلاحی و فرهنگی کمکی نمی‌کند بلکه تنش‌ها و شکاف‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

قضاتی تاکید کرد: کودک همسری ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و پیچیده‌ای دارد که جز با تاثیرگذاری بر آن‌ها، کاهش نخواهد یافت. پرداختن به هر پدیده اجتماعی بدون درنظر گرفتن ریشه‌های آن، منجر به اعتماد نو به نقل از برنامه ریزی موثر، بلندمدت و درونزا در آن زمینه نخواهد شد. بنابراین تمرکز صرف بر یک رخداد بدون در نظر گرفتن علل آن، منطقی و مفید نیست. باید با آموزش و گفت و گو با جوامع محلی و گروههای هدف، شناخت ریشه ها و تاثیرگذاری بر آنها از یک سو و از سوی دیگر تلاش برای توسعه نظام مند بنیانهای حقوقی، در جهت مدیریت کودک همسری گام برداشت.

وی در پایان افزود: از سوی دیگر گروه هایی که به نحوی درگیر این پدیده اند و از تبعاتش رنج می کشند را با مدیریت صحیح و تنش زدا یاری کرد. اگر نیت‌مان خیر است، صبور باشیم و بگذاریم اصلاح و توسعه جامعه روند طبیعی و منطقی خود را طی کند.

انتهای پیام