به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، “قانون پاسخگو کردن شرکت‌های خارجی” اجازه نمی‌دهد اوراق قرضه شرکت‌های خارجی در هیچکدام از بازارهای سهام آمریکا وارد شوند و این در صورتی است که آنها سه سال متوالی با حسابرسی “هیات نظارت دولتی آمریکا” مخالفت کنند.
در حالی که این قانون شامل تمام شرکت‌های خارجی می‌شود، حامیان آن قصد دارند با آن شرکت‌های چینی فعال در ایالات متحده نظیر علی بابا و پتروچاینا را هدف بگیرند.
این قانون همچون دیگر موارد، موضع سخت‌تری را علیه کسب و کارهای چینی اتخاذ کرده و اوایل امسال در کنگره با اختلاف زیاد تصویب شد. قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواهان هم حزبی ترامپ، موضع سختگیرانه ترامپ علیه پکن را تایید کردند.
قانون مذکور همچنین از شرکت‌های دولتی می‌خواهد تا این مساله را که آیا تحت مالکیت یا کنترل یک دولت خارجی هستند، روشن کنند. مقام‌های چینی با رد این محدودیت‌ها به عنوان یک سیاست تبعیض‌آمیز، آن را سرکوب سیاسی شرکت‌های چینی توصیف کردند.
انتهای پیام