به گزارش ایسنا، جواد ناصریان رییس کارگروه واگذاری در وزارت کشور با اعلام این مطلب گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است طرح ها و پروژه های جدید ، نیمهتمام ، تکمیلشده و آماده بهرهبرداری را در قالب قراردادهایی به بخش غیر دولتی واگذار نماید.
برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانونالحاق ۲ که به تصویب شورای اقتصاد رسیدهاست ، کارگروه واگذاری در دستگاه اجرایی اصلی تشکیل می شود و طرح های پیشنهادی دستگاههای اجرایی وابسته پس از طرح و بررسی و تصویب در این کارگروه طی فرایند انتخاب سرمایه گذار به بخش خصوصی واگذار می شود .
رییس کارگروه واگذاری افزود : واگذاری طرح های مذکور به منظور مدیریت منابع محدود دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشروط به حفظ کاربری طرح ها و پروژه ها بوده و حسب تشخیص کارگروه در قالب واگذاری مالکیت یا حق بهره برداری و یا بهره برداری به بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی واگذار می شود . کارگروه واگذاری بر تمامی مراحل انتخاب سرمایه گذار ، نظارت خواهد داشت.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: شرایطی که در این واگذاری ها می بایست رعایت شود اجرای مصوبات شورای اقتصاد بوده و شامل نحوه تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه ها از قبیل فاینانس، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد و یا واگذاری طرح ها پس از دوره قرارداد با حفظ کاربری می باشد.
وی افزود : در این واگذاری ها اولویت های فنی هم لحاظ می شود به طوریکه طرح ها باید استانداردهای اجرای کیفیت خدمات را داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس کارگروه واگذاری وزارت کشور عنوان کرد: در این کارگروه، علاوه بر نمایندگان وزارت کشور، نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و اتاق صنعت، معدن و کشاورزی عضویت دارند.
ناصریان تصریح کرد: در اولین جلسه کارگروه واگذاری موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ طرح تامین ۱۰۵ واگن برای قطارشهری تهران به تصویب رسید و طرح نیروگاه زباله سوز ساری برای بررسی بیشتر توسط اعضای کارگروه به جلسه امروز ارجاع شد .
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی خاطرنشان کرد: طرح زباله سوز رشت نیز به دلیل دارا نبودن شرایط واگذاری به تصویب کارگروه نرسید و مقرر شد برای تکمیل آن از دیگر ظرفیت های تامین منابع مالی استفاده شود.
انتهای پیام
