«سیدمسعود عظیمی» در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با موضوع تسهیل در صنعت گردشگری برگزار شد، در خصوص برخی از ابهامات مربوط به مصوبات به خصوص در زمینه اجرای آن‌ها، اظهار کرد: برخی از کلمات مانند «امهال» که در مصوبات حمایتی گردشگری قید شده، با در نظر گرفتن معانی مختلف منجر به برخی از چندگانگی‌ها در زمینه اجرای این مصوبات شده است.
وی تصریح کرد: تاکید کرد: باید به جای واژه «امهال» دقیقا مفاهیمی مانند اخذ نشدن تسهیلات تا موعد مقرر مانند پایان سال یا پایان دوره ارائه می‌شد.
معاون امور اقتصادی استاندار با بیان این که بعضاً مصوبات حمایتی مفهوم شفافی را برای مجریان طرح ندارد، گفت: در استان با تاکید بر حمایت از صنعت گردشگری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، منافع این صنف را در نظر خواهیم گرفت.
وی در مورد برخورد شرکت‌های آب، برق و گاز با هتل‌ها و سایر زیرساخت‌های گردشگری نیز تصریح کرد: هتل‌ها نه تنها برای نگهداری گیاهان باغچه‌ها و بعضاً باغ‌ها و مواد غذایی بلکه برای نگهداری از اموال قیمتی خود در برخی از هتل موزه‌ها، نیازمند برق و سایر انرژی‌ها هستند و در این بازه زمانی نباید از اهمیت هتل‌ها و خدمات فرهنگی آن‌ها چشم پوشید بلکه باید در نظر داشته باشیم که هتل‌ها در یزد نه تنها بخشی از اقتصاد استان هستند بلکه مخروبه‌های تاریخی را آباد کرده و وظایف حاکمیت را نیز انجام دادهاند.
عظیمی با بیان این که گردشگری باید برای درامدزایی و رونق هر چه سریعتر به خصوص از ابتدای سال آینده اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی کند، گفت: اگر داستان کرونا بر منوال کنونی باشد باید برای مسئله امهال اقساط و هزینه انرژی و سایر موارد اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی و مصوبات مربوطه تداوم یابد.
«سید امیر ناصر طباطبایی» رئیس جامعه هتل‌داران استان نیز در این جلسه با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات در این بخش، تصریح کرد: چگونه سایر مصوبات ستاد چون تعطیلی‌ها و دورکاری‌ها به سرعت اجرایی می‌شود اما مصوبات حمایتی از بخش گردشگری نیازمند جلسات متعدد و مصوبات داخلی است؟
«اصغرآقا نبیل» رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان هم در خصوص برخی از مشکلات هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری مانند کوتاهی شهرداری در جمع‌آوری زباله‌ها و حق کسب و پیشه سخنانی را ارائه کرد که عظیمی معاون استاندار در این باره گفت: در خصوص مصوباتی که بعضاً از سوی شورای شهر مورد اجرای شهرداری قرار گرفته باید از سوی فرماندار به عنوان ناظر، بازبینی صورت گیرد.
از جمله مصوبات این نشست که با حضور نمایندگان مربوطه از دستگاه‌های مختلف استان انجام شد، تسهیل معوقات بیمهای، هزینه‌های انرژی و اقساط بانک‌ها و همچنین امهال مالیاتی در سطح استان بود.
بنا بر اعلام معاون امور اقتصادی استاندار یزد، این مصوبات که تا پایان امسال و تا نوروز سال آینده جاری خواهد بود، مورد تایید استاندار یزد قرار گرفته و در سطح استان برای تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی خصوصا بانک‌ها لازم‌الاجراست.
گفتنی است در ابتدای این جلسه که روز گذشته در استانداری یزد برگزار شد، سایر مسئولان بخش دولتی و خصوصی نیز سخنانی را در خصوص مشکلات صنعت گردشگری ارائه کردند.
انتهای پیام