یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن نکات مثبت سند «امنیت قضایی» که اخیر از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این سند، باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.
کامران آقایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا در خصوص سند امنیت قضایی، اظهار کرد: سند امنیت قضایی که چندی پیش ابلاغ شد از متن‌های قابل توجه انتشار یافته از سوی رییس قوه قضائیه است. در این سند ۳۷ ماده، موارد برجسته‌ای همانند منع شکنجه و بازداشت غیرقانونی، حفظ شأن انسانی متهمان و مجرمان، تأکید بر دادرسی عادلانه و حتی برخورداری از وکیل و فرصت دفاع مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این سند از این حیث که از سوی قوه قضائیه انتشار یافته و این قوه ضامن اجرای قوانین است، پراهمیت به شمار می‌رود اما نکته تأمل برانگیز در این میانه آن است که علاوه بر تدوین یک سند راهبردی مناسب، راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. در این جا چند نکته محل اشاره است؛ اول آن که متأسفانه نظام اداری در کشور ما دچار رخوت است و کارآمد نیست و مهم ترین دلیل این ناکارآمدی آن است که به کارمندان در کشور ما آموزش‌های لازم ارائه نمی‌شود و آنان به‌گزینی نمی‌شوند. از سوی دیگر اقدامات مندرج در سند دارای آثار مالی است بنابراین ابلاغ چنین وظایفی باید همراه با آسیب شناسی از نبود یا کاستی آن در زمان‌های گذشته باشد؛ افزون بر این موارد یکی از نکات اصلی سند امنیت قضایی باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.
آقایی بیان کرد: یادآوری این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف ذکر شده در این سند غالباً بر عهده مراجع قضایی است و سازمان قضایی کشور نیز باید پشتیبان اجرای این وظایف باشد؛ بنابراین ضمن تأکید بر استقلال رأی و نظر قضات دادگستری، باید کوشش به عمل آید تا مواد سند به صورت فراگیر در دادرسی های قضایی عینیت یابد.
این حقوقدان ادامه داد: از مواد ذکر شده در این سند می‌توان به دادگاه‌های تخصصی ماده ۳۳ و وکالت دعاوی درمواد ۱۲ و ۲۶ اشاره کرد. دادگاه تخصصی یکی از ضرورت‌های دادگستری نوین است. در دوران پس از انقلاب، نظام قضایی ما از حیث تخصصی بودن رسیدگی دچار چالش‌هایی بوده اما به فرجام این نیاز از سوی ارکان گوناگون پذیرفته شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات موجود، شعبه‌هایی تحت عنوان دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر شهرداری و بانک‌ها تأسیس شده است، اظهار کرد: تأسیس شعبه‌هایی برای اشخاص خاص بعضاً امکان تحت تأثیر قرار دادن دادگاه را افزایش می‌دهد اما دادگاه‌های تخصصی که به موضوعات معین مربوط است؛ نظیر دعاوی تجاری و خانوادگی، جرائم علیه اموال و یا اشخاص از اقدام‌های سازنده‌ای است که به سبب تخصصی شدن رسیدگی‌ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد.
آقایی در پاین گفت: از حیث وکالت در دعاوی نیز در سال‌های اخیر تنگناهایی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های اقتصادی و امنیتی، انتخاب وکیل را محدود ساخته بود که در مجموع روش درستی نبود اما این سند امنیت قضایی شرایطی را فراهم می‌کند تا اشخاص بدون محدودیت به وکیل برگزیده خود دسترسی داشته باشند.