به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان هرگز حکم عفو سه مدیرکلی را که در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت به دستگاه قضا ارجاع داده شده‌اند، تا زمانی که این مساله از سوی کابینه تایید نشود، امضا نخواهد کرد.
دستگاه قضایی لبنان تاکنون ۲۵ تن از جمله سه مدیرکل یعنی عبدالحفیظ القیسی، مدیرکل حمل و نقل زمینی، حسن قریطم، مدیرکل بندر و بدری ضاهر، مدیرکل گمرک این کشور را در خصوص این پرونده بازداشت کرده است.
ریاست‌جمهوری افزود: نهاد رایزنی و مشورت معتقد است حکم‌هایی که در کابینه تایید نشوند، بررسی نشوند.
براساس بیانیه مذکور، رئیس‌جمهوری هرگز تا زمانی‌که حکم‌ها به صورت فردی و اسمی از سوی کابینه صادر نشوند، آنها را امضا نمی‌کند.
حکم‌ها بعد از این‌که حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان براساس پیشنهادات غازی وزنی وزیر دارایی و میشل نجار، وزیر کار و مشاغل عمومی را امضا کرد، به ریاست‌جمهوری محول شدند.
انتهای پیام