به گزارش ایسنا، تأمین مالی استارت‌آپ‌ها و تسهیل قوانین برای آنها از مواردی است که می‌تواند راه را برای این کسب‌وکارهای نوپا باز کند، بویژه استارت‌آپ‌های حوزه فناوری که می‌توانند در مدت کوتاهی راه بسیاری را طی کرده و به تک‌شاخ‌های حوزه تبدیل شوند. به همین دلیل مسؤولان این حوزه برای حل کردن مشکلات کسب‌وکارهای نوپا، تصمیم به راه‌اندازی طرح نوآفرین گرفتند.
مسؤولان، نوآفرین را طرحی جهت آسان‌سازی قانون‌مندتر کردن استارت‌آپ‌ها و تسهیل ورود آنها به فرایندهای رسمی کسب‌وکار می‌دانند و در این راستا شرکت‌ها و تیم‌های نوپا، شرکت‌های رشدیافته، شتابنده‌ه و مراکز رشد، افراد علاقه‌مند به حوزه نوآفرینی و سرمایه‌گذاران می‌توانند در این طرح حاضر شوند.
در این راستا و به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و سامانه نوآفرین به‌عنوان سامانه‌ای جامع در حوزه نوآفرینی کشور، گفت: این سامانه امکان رشد و شکوفایی در این حوزه را از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات و امکانات مورد نیاز ذی‌نفعان اصلی این حوزه و یکپارچه‌سازی آنها فراهم می‌کند.
ناظمی در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران که به منظور رسیدگی به گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۸، به‌صورت الکترونیکی برگزار شد، با حضور معاونان وزارت‌خانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، و سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه کشور به‌صورت الکترونیکی، اهم اعتماد نو به نقل از برنامه‌های عملیاتی سال ۹۸ وفق بودجه مصوب را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش داد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تشریح محورهای چهارگانه عملیاتی اعتماد نو به نقل از برنامه اعم از دولت الکترونیک، مدیریت شبکه ملی اطلاعات، کسب‌وکارهای نوپا و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اظهار کرد: در حوزه دولت الکترونیک با تجربه رشد دو برابری از تعداد ۲۷ دستگاه سرویس‌دهنده به ۵۲ دستگاه، از ۶۸ دستگاه خدمت‌گیرنده به ۱۵۳ دستگاه و با تجربه رشد ۲.۵ برابری از ۳۵ خدمت به ۸۳۷ خدمت و انجام بیش از ۸۱۶ میلیون تراکنش در سال گذشته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) دست پیدا کرده‌ایم که رشد قابل توجهی در حوزه احصای خدمات دولت الکترونیک به شمار می‌رود.
در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم‌چنین گزارش اعتبارات ابلاغی وزارت، گزارش تکالیف قانونی مقرر در اسناد بالادستی و گزارش تکالیف مندرج در صورتجلسات قبلی مجمع مورد رسیدگی و ارزیابی قرار گرفت.
انتهای پیام