معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: حقوق و آزادی‌های مردم مهمترین محور دستور رئیس جمهور برای آسیب شناسی نظام حقوقی کشور و ایجاد سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور بوده است.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، لعیا جنیدی در مراسم رونمایی از پیش نویس سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور گفت: مهمترین شاخص این ایام عدالتخواهی و آزادگی است که در واقع یکی از شاخص‌های مهم توسعه در نظام حقوقی نیز به شمار می‌رود.
وی گفت : محققان بسیاری در این زمینه به ما کمک کردند و این پیش‌نویس تا آخرین لحظه در بالاترین سطح معاونت حقوقی کلمه به کلمه بررسی شده است.
جنیدی با بیان اینکه انتظارات عامه مردم از تحول و توسعه حقوق، عدالت و دادگری و دادگستری و احقاق حقوق و آزادی هاست، افزود: حقوقدانان و خواص اما، تحول و توسعه در حقوق را در دو مفهوم اولیه نظم و عدالت خلاصه می کنند که البته در مورد مفهوم این دو کلمه هم اختلاف نظر بین ایشان وجود دارد . حتی در بنیادی ترین مفاهیم حقوقی یعنی قانونگذاری و قاعده گذاری که مظهر نظم هستند هم بین خواص و مکاتب مختلف حقوقی اختلاف‌نظر است.
وی گفت: کاری که ما برای تحول در نظام حقوقی کشور در قالب پیش نویس این سند انجام دادیم گستره بسیار فراگیری داشت که از مکاتب مختلف فلسفی گرفته تا شاخه های مختلف حقوق و رویکردهای مختلف اجرایی و سیاستگذاری را شامل می‌شد.
جنیدی اظهار داشت: در تهیه این سند در کنار حجم بزرگ کارهای عادی و روزانه معاونت حقوقی سختی مضاعفی برای معاونان و کارشناسان این مجموعه ایجاد شد و آنچه امروز از آن رونمایی می‌شود پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور است که از نظر ما ساختار خود را یافته است و برای رئیس جمهور ارسال می شود.
وی افزود: معاونت حقوقی در دوره جدید در زمینه های مختلف حقوقی ورود و تلاش کرده است تا علاوه بر حقوق سخت، در زمینه حقوق نرم نیز اثرگذار باشد و تنها تماشاگر نباشد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به تحول مفاهیم حقوق در دوران مدرن و ایجاد شاخه های جدید حقوق مثل حقوق تجارت بین الملل گفت در دوره جدید تحولات حقوق، هرچه زمان می‌گذرد قواعدی ایجاد و استانداردهایی برقرار می‌شود که دیگر تنها واضع آن حکومت ها نیستند و سوی دیگر از عرف هم قوی ترند و بر مردم و بازیگران عرصه تجاری حاکم می شوند.
جنیدی افزود: در این سند ابتدا مفاهیم بنیادین تحول حقوق را بررسی کردیم ، وضع موجود و آسیب ها را یک به یک برشمردیم و بعد از آن چشم انداز نهایی را برای نظام حقوقی کشور ترسیم و راهکار رسیدن به آن مطلوب را بیان کرده ایم. هدف این سند جامع نگری است به همین علت در این سند به تحول در عملکرد هر سه قوه پرداخته شده است.
وی علت این امر را علاوه بر داشتن چشم انداز واحد حقوقی در کشور، تکلیف رئیس جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی دانست و گفت: قوه مجریه وسیعترین و پهناورترین قوه کشور از حیث محدوده جغرافیایی ، صلاحیت و تکالیف و وظایف است و در نتیجه بیش از همه قوا با مشکلات و مسائل نظام حقوقی کشور دست و پنجه نرم می کند.
وی گفت: این سند ضمن اینکه می تواند نقاط الزام آوری را برای قوه مجریه ایجاد کند، از سوی دیگر در مقابل سایر قوا این تعهد را برای قوه مجریه ایجاد می‌کند که وظایف و تلاش های مضاعف خود را برای همکاری، همیاری و وفاق در دیدگاه ها انجام دهد و حتی اگر لازم دانست از وظایف خود مانند ارائه لایحه استفاده کند.
جنیدی با بیان اینکه تحصیل وفاق و همدلی در زمینه ایجاد تحول حقوقی بین بین قوا در زمینه اجرای این سند کار مشکلی نیست ، گفت: همه مواردی که در این سند آمده ارزش های فراگیر ملی و حقوقی است و به همین دلیل این سند نه دخالت در کار سایر قوا، که ارائه یک پیشنهاد و یک محور برای وفاق و همدلی است که در بستر یک کار تخصصی و دانشگاهی صورت گرفته و از سیاستگذاری و تقنین تا اجرا و قضاوت را شامل می شود.
وی با مثال زدن از تهیه و ارائه لایحه شفافیت و تعارض منافع گفت: در تمام لوایحی که ارائه می‌کنیم این قوه مجریه است که در وهله مکلف و ملتزم می شود و در واقع برای قوای دیگر ابزار نظارتی بیشتر فراهم می شود.
جنیدی از جامعه حقوقی کشور دعوت کرد تا در اجرایی کردن این پیش نویس به دولت و سایر قوا کمک کنند.
وی گفت: اصلاح نظام حقوقی طبیعتاً امور سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را اصلاح می‌کند و باعث توسعه آنها می شود به شکلی که توسعه تمام این امور نیاز به توسعه زیرساخت حقوقی دارد و جامعه حقوقی در این زمینه می‌تواند پیشگام شود.
بنابر این گزارش، تهیه این سند پیش نویس پس از حکم رئیس جمهور و با دستور معاون حقوقی رئیس جمهور، با همکاری بیش از ۱۰۰ تن از استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور انجام شده است.
در مرحله اول تهیه این سند، سلسله مطالعات آسیب شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در حوزه های تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور،در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه های علم حقوق انجام و راهکارها با ۶ محور و شاخص، شامل تضمین حق ها و آزادی های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین ارائه شده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از حقوقدانان و صاحبنظران دعوت کرده است انتقادها و پیشنهادهای خود را در خصوص این سند که حاصل هزاران نفر ساعت کار تخصصی است، ارائه کنند.