زمین به جای خانه خالی؛ از ایده تا اجرا

به گزارش ایسنا، اواخر سال ۱۳۹۸ در جریان یک همایش از سوی وزارت راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه از سازندگان خواست تا ‌ پروژه های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده درون شهرها را به طرح اقدام ملی مسکن وارد و در قبال آن زمین دولتی دریافت کنند.

محمودزاده چهارم فروردین ماه امسال هم در گفتگو با ایسنا از اعلام آمادگی برای وارد طرح اقدام ملی کردن ۲۰۰ هزار واحد نیمه تمام بخش خصوصی خبر داد.

البته قبل از آن در اسفند ماه ۱۳۹۸ پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت که اختصاص طرح های مسکونی نیمه تمام و در حال اتمام بخش خصوصی به مسکن ملی با استقبال مناسبی از طرف سازندگان در تهران و البرز مواجه شده و حتی اعلام کرد که در ماهدشت کرج یک سازنده حاضر شده با قیمت متری ۳.۵ میلیون تومان که هزینه زمین را نیز شامل می شود پروژه خود را در اختیار طرح اقدام ملی قرار دهد.

همچنین پنجم اردیبهشت ۱۳۹۹ محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت که برای تحرک بخشیدن به فعالیت ها و برون رفت از این رکود ناخواسته ناشی از شیوع ویروس کرونا فراخوان داده ایم تا چنانچه مردم و بخش خصوصی پروژه‌های نیمه‌کاره مسکونی دارند آن را وارد طرح اقدام ملی مسکن کنند و بعد از آن وزارت راه و شهرسازی زمینی ما به ازای آن در اختیارشان قرار می‌دهد تا بتوانند مجدداً شروع به ساخت و ساز کنند و چرخه تولید مسکن ادامه دار باشد.

او روز گذشته هم در جریان اعتماد نو به نقل از برنامه اجرای سامانه املاک و اسکان، درخواست اختصاص مسکن به جای زمین را تکرار کرد و افزود: تمام کسانی که دارای واحدهای مسکونی خالی یا پروژه های نیمه تمام هستند اگر واحد خود را به طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند زمین مرغوب شهری در اختیارشان قرار می دهیم تا مجدداً ساخت و ساز خود را انجام دهند.

در خصوص میزان استقبال بخش خصوصی از این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آماری ارائه نشده اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آهن آلات به پاشنه آشیل تعریف پروژه های جدید ساختمانی و به تبع آن معضلی برای این فراخوان دولت تبدیل شده است.

گذشته از آنکه با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، ریسک ورود به پروژه های جدید ساخت و ساز به بالاترین سطح خود رسیده، سازندگان اگر پروژه مسکونی آماده داشته باشند به دلیل ضرر ناشی از خواب سرمایه، آن را به بازار عرضه می کنند و نیازی نیست تا پروژه را به طرح اقدام ملی اختصاص دهند.

عمده ترین دلیلی که بخش ساخت و ساز را وارد رکود کرده پایین بودن بازده سرمایه ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی است. بنابراین کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که دولت به جای ورود مستقیم به حوزه ساخت، لازم است بستر را برای ساخت و ساز توسط بخش خصوصی فراهم کند.

البته وزارت راه و شهرسازی در طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی اعلام کرده که قصد ورود مستقیم به حوزه ساخت را ندارد و این پروژه را با مشارکت بخش خصوصی پیش می برد. اما آمار و ارقامی که از تکمیل اولین واحدهای طرح اقدام ملی آن هم با گذشت ۱۹ ماه از آغاز کلنگ زنی این اعتماد نو به نقل از برنامه ارائه می شود آنقدرها بالا نیست. چند ماه پیش اعلام شد که قرار است ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد اقدام ملی در تیر ماه امسال افتتاح شود. هرچند تیرماه آمد و رفت و این وعده محقق نشد اما در صورت تحقق هم تناسبی با کل پروژه ندارد.

معمولاً پروژه های بخش خصوصی بین یک تا دو سال طول می کشد اما طرح اقدام ملی مسکن هنوز درگیر روند ثبت نام است. به نظر می رسد مسکن ملی با چالش‌های متعددی مواجه است که مهمترین آن به پایین بودن استقبال سازندگان و حتی متقاضیان مربوط می‌شود. چند روز پیش بود که خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام اینکه بیش از ۷۳ هزار واحد برای ساخت در قالب طرح اقدام ملی در استان تهران پیش‌بینی شده گفت که تاکنون در مجموعه ۱۰۰۰ نفر اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند و تنها ۵۴ نفر واریز وجه داشته‌اند.

انتهای پیام