به گزارش ایسنا، علیرضا احمدی در آستانه روز دهیاری‌ها در یک اعتماد نو به نقل از برنامه‌ی تلویزیونی با بیان اینکه شوراها ریشه‌ی قرآنی دارند، گفت: در ۹ اصل قانون اساسی به شوراها پرداخته شده است و نظام جمهوری اسلامی برای شوراها اهمیت ویژه‌ای قائل است.
وی اظهار کرد: دلیل اصلی ایجاد شوراها سپردن مدیریت خرد و کلان جامعه به دست مردم است که اولین نقش آنها انتخاب شهردار است.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: مدیریت شهری توسط شوراها و شوراهای روستایی، توسط دهیاری‌ها انتخاب می‌شود و مدیریت روستا و شهرها به دست شورا و شهرداری‌ها است که نقش عمده ای در کشور دارند.
به گفته‌ی احمدی، تمام اتفاقات کشور به صورت نقطه‌ای به فعایت‌های شوراها و شهرداری ها باز می‌گردد و شوراهای روستایی با توجه به قانون توسط دهیار انتخاب می‌شوند که باید بعد نظارتی شوراها تقویت شود.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر درباره‌ی تقویت بعد نظارتی شورا، افزود: امروزه اگر شوراها اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه شهرداری را تقویت نکنند، شهردار حق هیچ‌گونه خرج و خروج و انجام هیچ کاری را ندارد که این مسأله تفاوتی در شهرهای بزرگ و کوچک ندارد.
رئیس شورای عالی استان‌ها درباره قانونی بودن شورایاری‌ها گفت: شورای شهر و روستا به صورت قانونی در حال فعالیت هستند ولی شورایاری‌ها در تهران وجود دارند و مبنای قانونی ندارند.
وی افزود: با شورای شهر تهران هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و به دنبال قانونی کردن شورایاری‌ها هستیم ولی در برخی شهرها به علت نبود مبنا و پروپزال برای آن امکان تحقق یافتن این امر وجود ندارد.
احمدی ادامه داد: کار اساسی در این زمینه انجام نشده ولی نمی‌توان گفت کاری هم انجام نشده است زیرا تمامی علل به یکدیگر بستگی دارند و شوراها به تنهایی نمی‌توانند کار اساسی انجام دهند؛ چرا که به مشارکت مجلس و دولت احتیاج دارند.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره دستگیری تعدادی از اعضای شورا گفت: طبق آماری که از مراجع ذی‌ربط کسب کرده‌ایم حدود ۵۰ نفر از جامعه‌ی شورایی دستگیر شده‌اند که این آمار از بین ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورا ۰/۰۴ درصد می‌شود. باید توجه داشت در هر جامعه صنفی امکان وجود متخلف وجود دارد و نباید نگاه مردم را در رسانه به سمت خلاف شوراها سوق دهیم.
وی تخلف یک عضو شورا را ظلم به جامعه شورا دانست زیرا موجب زیر سوال رفتن جامعه پاک‌دست شورا می‌شود.
احمدی درباره وجود «کمیته انطباق» گفت: کمیته انطباق برای تطبیق مصوبات شورا با قانون موجود تشکیل شده است و بر اساس قانون، اعضای شورا ملزم به دانستن حقوق نیستند. بنابراین در کمیته‌ی انطباق مصوبات شورا با قانون انطباق داده می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به این که اگر مصوبات مطابق قانون نباشد، رد می‌شود، افزود: اگر پس از رد شدن مصوبات شوراها اصرار بر مصوبه داشتند، این مصوبات به حل اختلاف می‌رود. این موضوع را انکار نمی‌کنیم که گاهی در کمیته انطباق سلیقه‌ای عمل می‌شود.
انتهای پیام