هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد: دیه شخصی که مورد جنایت واقع شده، در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:
دیوان عالی کشور، «نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
مواد مرتبط با موضوع از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در این رای مورد استناد دیوان عالی کشور را در زیر می‌خوانید:
ماده ۴۳۵- هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
