سید عبدالرزاق موسوی سه‌شنبه ۱۰ تیر در جمع پایگاه خبریان، تولیت دولت در بحث نیروی انسانی شهرداری‌ها را فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی دانست و خواستار واگذار شدن ساماندهی نیروی انسانی شهرداری به شوراها شد و گفت: شوراها قانوان مرجع تصویب و تحقیق کننده بودجه شهرداری‌ها و البته پاسخگو بودن به مردم و افکار عمومی است.
موسوی نحوه به‌کارگیری و ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در شهرداری‌های کلانشهرها را از چالش‌های جدی حوزه مدیریت شهری دانست که مدام پیچیده‌تر می‌شود و گفت: اگرچه می‌دانیم که نقش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانیِ دستگاهی همچون شهرداری که منابع مالی آن به طور مستقیم توسط مردم تأمین می‌شود، بسیار تعیین‌کننده است اما متأسفانه اکنون وضعیت نیروی انسانی در شهرداری‌های تمام کشور به ویژه کلان‌شهرهایی همچون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و… قابل قبول نیست.
این عضو شورای شیراز اعتقاد دارد که فقدان یک نظام استخدامی شفاف و متناسب با شرایط و موقعیت شهرداری‌ها و به طور کلی‌تر نوع نگاه به سرمایه انسانی در شهرداری‌ها از دلایل اصلی بروز این چالش اساسی است.
موسوی اختصاص حدود ۴۰ درصد از منابع مالی و بودجه شهرداری به هزینه‌های جاری ازجمله حقوق و دستمزد را رقمی بسیار بالا توصیف و اضافه کرد: با این وجود متأسفانه در سطوح مختلف نقش نیروی انسانی در حوزه شهرداری‌ها را به اندازه کافی مورد توجه قرار نداده‌ایم.
او با بیان اینکه برخلاف گذشته و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که بخش عمده‌ای از منابع اداره شهرها توسط دولت تأمین می‌شد، این مسؤولیت در حال حاضر مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شده است، گفت: اساساً یکی از پیامدهای ظهور و بروز نهاد شوراها استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی برای مدیریت شهری بود و تأمین منابع مالی اداره شهرها هم جزو همین موارد است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، خدمات فعلی شهرداری‌ها را بخشی از وظایف عمومی دولت دانست و گفت: به عنوان نمونه در شهرداری شیراز، بیش از ۲۵۰ نوع خدمت ارائه می‌شود که تأمین اعتبار بخش قابل توجهی از آنها در گذشته بر عهده دولت بود.
عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه دولت در زمینه تأمین منابع مالی اداره شهرها جایگاهی ندارد، اضافه کرد: در چنین وضعیتی اینکه همچون گذشته تمام اختیارات در موضوع نیروی انسانی همچنان در دست دولت باشد، غیرقابل قبول و برخلاف اصول و قواعد بالادستی و مصالح عمومی است و حتماً باید اصلاح شود.
موسوی با انتقاد از آنچه کم‌رنگ بودن نقش شورای اسلامی شهرها در موضوع نیروی انسانی شهرداری‌ها عنوان می‌کرد، گفت: بودجه شهرداری‌ها را شورا مصوب می‌کند و به تعبیری دیگر مسئولیت تصویب و تحقق بودجه و در نتیجه اجرای اعتماد نو به نقل از برنامه‌های شهری بر عهده شوراست اما در کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که دست‌کم ۴۰ درصد از هزینه‌کرد این بودجه و در عمل تمام درآمدزایی و هزینه‌کرد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، شورا اختیارات کم و محدودی دارد.
او گفت: چگونه می‌توانیم شورا و شهرداری را مسئول دریافت منابع مالی از مردم دانسته و به استناد ماده ۸۴ قانون شوراها آنها را مکلف به پاسخگویی و ارائه گزارش به مردم در خصوص هزینه‌کرد منابع مالی بدانیم اما این دو نهاد در تعیین تکلیف و ساماندهی بیش از ۴۰ درصد این بودجه نقشی نداشته باشند.
عضو شورای عالی استان‌ها، ترکیب شورای اداری و استخدامی در مراکز استان‌ها با مسئولیت استانداری و شهرداری را دارای ایراد دانست و گفت: بر اساس آنچه امروز در آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها داریم، اینکه هیچ نماینده‌ای از شوراهای اسلامی شهرها در این شورای استانی پیش‌بینی نشده، دقیقا برخلاف قوانین بالادستی و اصل پاسخگو بودن نهاد شورای شهر، است.
موسوی با اشاره به بندهایی از قانون شوراها و وظایف ۳۴ گانه شوراهای اسلامی شهرها، یادآور شد: در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها، این نهاد به عنوان مرجع تصویب تمامی معاملات شهرداری‌ها و در ماده یک همین قانون نیز به عنوان مسؤول پیشبرد اعتماد نو به نقل از برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و… در سطح شهر شناخته شده است.
او گفت: شورای شهری که بودجه سالانه شهرداری، شامل درآمدها و هزینه‌های اداره‌ی شهر را مصوب می‌کند، مسئولیت دارد به نحوی این وظیفه را انجام دهد که بتواند منافع عمومی را نیز تأمین کند؛ به عنوان نمونه در بند ۱۴ ماده ۸۰ تصریح شده که شورای شهر در تصویب معاملات و قراردادهای شهرداری صرفه و صلاح شهر و شهروندان را رعایت کند که نباید فراموش کنیم که ابزار و مکانیزم رعایت این صرفه و صلاح، چیزی جز مدیریت منابع مالی و انسانی در قالب بودجه مصوب شورا نیست.
موسوی با انتقاد از مصوبات و عملکرد مجلس و دولت در قبال شوراها، این موضوع را در تعارض با روح قانون اساسی و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص تاسیس شوراها و سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: برخلاف این تأکیدات، دولت تأمین هزینه‌های اداره شهر را بر عهده شهروندان و نماینده‌های آنها در شورای شهر گذاشته اما از طرف دیگر برخی اختیارات ازجمله امکان مدیریت هزینه‌ها و ساماندهی نیروی انسانی را از شوراها سلب کرده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور به شکل عام و شهرداری‌های کلانشهرها به شکل خاص، گفت: در چنین شرایطی که به صورت قانونی مدیریت منابع مالی بر عهده شهرداری‌ها و تصویب و نظارت بر آن بر عهده‌ی شوراهاست و بخش عمده هزینه‌ها نیز مربوط به نیروی انسانی است، هم به لحاظ اصول حقوقی و هم رعایت مصالح مردم و منافع عمومی، ضروری است که اجازه دهیم تا با اصلاح مقررات، نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی را با رعایت عدالت استخدامی و اداری کشور به شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر واگذار شود تا بتوانند متناسب با نیاز شهرداری نیروی متخصص مورد نیاز خود را در حوزه‌های مربوطه تأمین کنند.
موسوی این مطالبه را قانونی و به صلاح مردم دانست و با بیان اینکه چنین اقدامی امکان مدیریت منابع مادی و انسانی را برای شورا و شهرداری فراهم می‌کند، تولیت سازمان همیاری شهرداری‌ها در موضوع نیروی انسانی شهرداری‌ها را فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی برای اداره شهرها دانست و خاطرنشان کرد: به عنوان عضوی از شوراهای شهر، مصرانه از مجلس و دولت درخواست می‌کنم که اجازه دهند تا مطابق قانون که شورا و شهرداری را پاسخگوی تأمین و هزینه‌کرد منابع مالی اداره شهرها می‌داند، اختیارات لازم برای مدیریت نیروی انسانی را نیز به شهرداری‌ها و شوراها واگذار کنند؛ چرا که این موضوع به هم به نفع خیر و صلاح مردم است و هم موجب کارامدی شهرداری‌ها و بهینه‌سازی منابع مالی و انسانی خواهد شد.
انتهای پیام
