عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران با بیان اینکه بررسی کلیت طرح برعهده یکی از دانشگاه‌ها گذاشته شده است، گفت: بر این اساس، تیم تحقیقاتی در حال آسیب شناسی روندهای طی شده پس از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی فعلی در شهر است تا کاستی و نواقص طرح فعلی مشخص شود.
وی با بیان اینکه براساس این مطالعات، روش بازنگری در طرح تفصیلی شهر تهران پیشنهاد می‌شود، ادامه داد: همچنین در این راستا یک تیم هدایت و راهبری هم با حضور چند تن از متخصصان به انجام کار، نظارت می‌کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه معتقدیم تمام نظامات طرح تفصیلی فعلی که در شهر حاکم است نیاز به بازنگری مدام دارد، افزود: طرح تفصیلی می بایست با توجه به تحولات شهر تغییر کند و متناسب با تغییرات، اعتماد نو به نقل از برنامه ها نیز قابلیت اجرایی داشته باشند.
گلپایگانی افزود: یکی از ایرادات و مسائل جدی طرح فعلی که مردم با آن دست به گریبان هستند، بحث پهنه سکونت است، باتوجه به اینکه عمده ساخت وسازهای مسکونی در این پهنه است، اجرای برخی ضوابط طرح تفصیلی همچون تعداد طبقه‌ها و رعایت خط آسمان و… موجب ناهمگونی در سیمای شهری شده و فضای ناخوشایندی را ایجاد کرده است، این بخش نیز به صورت جداگانه در حال تجدید نظر است و کارشناسان بلوک به بلوک شهر را از این منظر بررسی کرده و امید است این مهم را بتوان تا انتهای خرداد ماه در کمیسیون ماده ۵ مورد رسیدگی و تصویب قرار داد.
وی در تشریح مشکلات ایجاد شده در پس برخی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موجود در پهنه مسکونی ادامه داد: با اصلاح این فرایند در نظر داریم که سیمای منسجم تری در شهر ایجاد شود، در همین راستا ممکن است در برخی محله‌ها به خصوص در شمال تهران که طی سالهای گذشته رغبت ساخت و ساز بیشتر بوده، تراکم ساختمانی کمتر شده یا ساخت و ساز در برخی قطعات بزرگ مقیاس به نفع هماهنگ تر شدن فضای شهری، کاهش یابد.
گلپایگانی افزود: این ضوابط سبب شده، در یک گذر، ساختمان‌هایی با طبقات مختلف ساخته شود، این آشفتگی موجب ایجاد حس تبعیض و نارضایتی در بین مردم شده است، به گونه ای که همواره از ما می‌پرسیدند؛ چگونه در یک معبر هم خانه های چهار طبقه، هم پنج و شش و هفت طبقه وجود دارد؟ این مسئله علاوه براینکه چهره شهر را ناهمگون کرده، سبب ایجاد حس نابرابری در شهروندان نیز شده است و بارگذاری و تعیین تعداد طبقه بر املاک، برآیند وضعیت سرانه های خدمات در هر بخش شهر، وضعیت گذربندی، ظرفیت های زیست محیطی، نزدیکی به شبکه حمل و نقل همگانی، دید و منظر، پیشینه تاریخی و اجتماعی هر محله است و اندازه قطعه به تنهایی ملاک درستی نیست.
انتهای پیام
