عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد شدید از دروغ‌پردازی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبات مجلس، تاکید کرد: تضعیف مشروعیت قوانین مقدمه قانون شکنی است و دستگاه قضا باید با آن برخورد کند.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس که امروز از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد اشاره و تصریح کرد: قوه قضائیه موظف به رسیدگی به اینگونه ادعاها و برخورد با متخلفین یا دروغ پردازان است.
نماینده مردم مشهد در مجلس دهم یادآور شد: مشروح مذاکرات مجلس، منبعی موثق برای تطبیق مصوبات صحن با قوانین ابلاغی است و هر ادعایی درباره تحریف مصوبات باید با استناد به مشروح مذاکرات باشد.
منتخب مجلس یازدهم به فرآیند تدوین مقررات در مجلس اشاره و اظهار کرد: مصوبات پس از قرائت در صحن توسط معاونت قوانین تنظیم و پس از امضا رئیس مجلس به شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ می شود و در نهایت در روزنامه رسمی درج می گردد لذا به راحتی تفاوت های ادعایی با مقایسه با مشروح مذاکرات آشکار می شود.
وی خطاب به مدعیان تغییر مصوبات گفت: حضرات بفرمایند دقیقادر کدام قانون چه تغییر اتفاق افتاده تا قابل رسیدگی باشد.