به گزارش ایسنا سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اجرای قوانین و با هدف بهره گیری از شکار به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی در زیستگاه‌ها هرساله نسبت به تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و ابلاغ آن به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های متقاضی صدور پروانه اقدام می‌کنند اما چگونگی عملکرد این سازمان برای صدور پروانه شکار با پرسش‌هایی همراه بوده است بویژه آن‌که این سازمان از بهمن ماه تا پایان سال از لغو مجوز شکار برای اتباع خارجی خبر داد.
عبدالله سالاری مدیر عامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات وحش در گفت و گو با ایسنا درباره علل صدور پروانه‌های شکار اظهارکرد: علم مدیریت حیات وحش یکی از علومی است که در سطح جهانی از زمان‌های گذشته مورد توجه بوده و اکنون نیز یکی از علوم برتری است که در سطح بین المللی روی آن کار می‌شود اما در ایران رشته‌ای با عنوان «مدیریت حیات وحش» وجود ندارد و این یکی از نقصان هایی است که در کشور داریم.
سالاری با اشاره به اینکه شکار یکی از ابزارهایی است در علم مدیریت حیات وحش به منظور کنترل و حفاظت از جمعیت حیات وحش مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: شاید اینگونه به این مساله نگاه شود که چطور با کشتن یک حیوان می‌خواهیم جمعیت حیات وحش را حفاظت کنیم اما باید بدانیم ابزارهایی که برای حفاظت جمعیت حیات وحش نیاز داریم امکانات و بودجه است. امکانات را باید از طریق بودجه تهیه کرد این در حالیست که سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان محدودیت‌های بودجه‌ای برای حفاظت از جمعیت حیات وحش دارند. در نتیجه از مازاد جمعیت حیات وحش برداشت (شکار) انجام و به‌صورت خیلی محدود تعداد کمی پروانه شکار صادر می‌شود. بودجه حاصل شده از فروش پروانه شکار هزینه‌های حفاظت از جمعیت آن گونه را تامین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه یک فرد از جمعیت یک گونه را قربانی می‌کنیم تا جمعیت را حفاظت کنیم، اظهار کرد: این موضوع که از چه فردی از جمعیت حیات وحش و نحوه برداشت آن حائز اهمیت است بنابراین هر فردی از آن جمعیت برداشت نمی‌شود بلکه فردی برداشت می شود که به آن «تروفه» گفته می شود؛ یعنی فردی از یک گونه که به لحاظ بین‌المللی دارای یک‌سری شاخص‌ها و خصوصیاتی است و بیشتر شکارچیان قصد شکار تروفه را دارند.
مدیر عامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات وحش در ادامه گفت: تروفه معمولا «نر سالخورده» است که به یک‌سری شاخص‌ها و معیارهایی رسیده باشد تا امتیازات لازم را کسب کند. شاخص و معیارهای اصلی امتیاز برای حیواناتی مانند «قوچ» و «کل» طول شاخ و قطر شاخ است. به‌طور کلی هیچ زمان یک ماده یا نر جوان به عنوان تروفه شناخته نمی‌شود و معمولا از آن‌ها برداشت انجام نمی‌گیرد.
سالاری با اشاره به اینکه برای صدور پروانه‌های شکار باید ضوابطی را از چند جنبه مختلف در نظر گرفته شود، اظهار کرد: ساختار جمعیتی یک گونه در یک منطقه خاص از جمله این جنبه‌هاست. علاوه بر جنبه‌های اکولوژیک باید به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز توجه کرد چرا که ممکن است جمعیت یک گونه حیات وحش به ظرفیت یا حداقل جمعیت قابل برداشت نرسیده باشد اما به‌دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم در آن منطقه امکان برداشت یک یا دو فرد از آن جمعیت وجود داشته باشد و با فدا کردن یک یا دو فرد از جمعیت یک گونه پول هنگفتی به دست آید که صرف حفاظت از آن منطقه و گونه‌های آن شود.
وی تاکید کرد: صدور پروانه شکار و تمام مسائل مربوط به آن مهم و منوط به این است که پولی که از شکار قانونی چند فرد از جمعیت حیات وحش به دست می‌آید صد در صد در آن منطقه و برای گونه برداشت شده هزینه شود و اگر این بخش از کار به‌درستی انجام نشود صدور پروانه شکار منتفی است و به هیچ عنوان صدور پروانه‌های شکار ارزشی ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست هیچ کشوری نباید این‌طور فکر کند که من فقط پروانه را صادر می‌کنم و مشخص نشود درآمد ناشی از آن صرف چه کاری می‌شود؟
این دکتری تخصصی اکولوژی و مدیریت حیات وحش خاطر نشان کرد: نحوه هزینه کردن پول به دست آمده از صدور پروانه‌های شکار بسیار مهم است. تحقیقات بین‌المللی انجام شده درباره شکارچیان خارجی که در کشورهای مختلف برداشت انجام می‌دهند، نشان می‌دهد این افراد بیشتر در مناطقی علاقه‌مند به شکار هستند که بیشترین شفافیت برای هزینه‌کرد این پول‌ها را دارند تا مناطقی که معلوم نیست این پول هزینه چه کاری می‌شود بنابراین در سطح بین‌المللی نیز دغدغه حفاظت وجود دارد.
مدیر عامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات وحش با اشاره به اینکه در سراسر جهان در یک فصل مشخص برای پرندگان مهاجر و بومی پروانه‌های شکار صادر می‌شود و در یک فصل خاص افراد می توانند شکار را انجام دهند، اظهار کرد: اگر سازمان حفاظت محیط زیست در یک منطقه‌ای پروانه شکار صادر می‌کرده است و اکنون صادر نمی‌کند به نظر می‌رسد باید دلایل علمی و منطقی خود را برای این تصمیم به شکارچیان ارائه کند، چراکه زمانی‌که مجوز برای حمل سلاح شکاری و استفاده آن برای شکار به افراد داده می‌شود و سلاح شکاری در دست برخی مردم قرار می گیرد، ضابطه و قانون حکم می‌کند که سازمان حفاظت محیط زیست برای آن افراد برای زمان و تعدادی مشخص در مناطق خاص پروانه شکار صادر کند.
سالاری ادامه داد: با بررسی تعداد پروانه‌های صادر شده برای شکار پرندگان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مشخص می‌شود که تعداد پروانه‌ها با جمعیت پرندگان یک منطقه منافاتی ندارد چراکه تعدادی که برای شکار قید می شود لزوما تعدادی که در واقع شکار می‌شوند نیست یعنی اگر پروانه‌ای صادر شود که شکارچی بتواند در یک روز چهار قطعه پرنده شکار کند به این معنی نیست که شکارچی حتما در آن روز موفق به شکار چهار قطعه پرنده شود حتی شاید یک شکارچی مجوز را دریافت کند اما به شکار نرود یا تنها یک‌بار به شکار برود بنابراین تعداد قید شده در پروانه‌های شکار به معنی شکار قطعی همان تعداد نیست.
وی تصریح کرد: کسانی که با کسب پروانه شکار برداشت انجام می‌دهند افرادی هستند که براساس قانون به آنان اجازه داده شده است تا از این حق خود استفاده کنند و اگر این حق از این افراد سلب شود به نظر نمی‌رسد آنان در منزل بمانند و دیگر شکار نکنند. در حقیقت اگر سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار صادر نکند افراد قانون‌مند را نیز بی‌قانون می‌کند.
سالاری با اشاره به اینکه موضوع شکار همیشه و در تمام جهان محل مناقشه بوده است، گفت: قرار دادن تمرکز روی این موضوع که آیا شکار عملی اخلاقی است یا خیر راه به جایی نخواهیم برد و باید به نتیجه حاصل شده از آن توجه کرد و دید که آیا درآمد کسب شده از شکار کمکی به حفاظت حیات وحش در منطقه‌ای خاص کرده است یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های بین المللی مانند «اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت»(IUCN) که معتبرترین مرجع بین‌المللی در زمینه حفاظت حیات وحش نیز است نسبت به بهره‌برداری پایدار از حیات وحش توصیه کرده‌اند.
این دکتری تخصصی اکولوژی و مدیریت حیات وحش به بیان یک مثال پرداخت و اظهار کرد: در منطقه «درمیان» و «سربیشه» در استان خراسان جنوبی «قوچ اوریال افغان» وجود دارد که خواهان بسیار زیادی در جهان دارد و در گذشته تصور می‌شد برای شکار این گونه تنها باید به کشورهای «افغانستان و «پاکستان» سفر کرد اما این قوچ در ایران نیز زندگی می‌کند و یک فرد سالخورده از این گونه قوچ در استان خراسان جنوبی شکار شد و دارای سن و سال و ارزش تروفه‌ای بسیار بالایی بود. این قوچ اوریال افغان ثبت جهانی شد و رکورد دهم جهان را برای خود ثبت کرد و برای اولین بار از ایران گزارشی از یک گونه تروفه‌ای ارزشمند با این خصوصیات ثبت و ضبط شد.
وی ادامه داد: ثبت جهانی این قوچ اوریال افغان می‌تواند شاخص و نشاندهنده وضعیت حیات وحش ایران باشد یعنی نشان می‌دهد محیط‌بانان که نوک پیکان حفاظت منطقه هستند، در این منطقه بسیار زحمت کشیده‌اند تا یک قوچ با چنین خصوصیاتی را حفظ کنند و متخلفان نتوانسته‌اند نفوذ کنند و آن را از بین ببرند و در نتیجه یک شخصی این قوچ را برداشت و ثبت جهانی کرده و یک افتخار برای ایران ثبت شده است.
مدیر عامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات وحش درباره تاثیر صدور پروانه‌های شکار بر جامعه محلی اظهارکرد: صندوق ملی سازمان حفاظت محیط زیست که مرجع صدور پروانه‌های شکار است از محل درآمدهای ناشی از این پروانه‌ها که برای اتباع خارجی با قیمت دلار محاسبه و دریافت می‌شود توانست در مناطقی که برای آن پروانه شکار صادر شده بود مدرسه و مسجد بسازند، به روستاها آبرسانی و محیط‌بانی‌ها را تجهیز کند و در نتیجه جوامع محلی از راه‌های مختلف منتفع شدند.
سالاری در پایان صحبت‌های خود گفت: صندوق ملی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درآمد حاصل از صدور پروانه‌های شکار را برای جبران خسارات باغ‌هایی صرف می‌کند که توسط حیات وحش آن منطقه تخریب شده‌اند و در نتیجه جامعه محلی به‌جای اینکه آن حیوانات را بکشند یا مسموم کنند. پولی را بابت جبران خسارات دریافت می‌کنند و به این آگاهی می‌رسند که محافظت از حیات وحش منطقه خود می‌تواند علاوه بر تقویت حیات وحش، باعث درآمد بیشتری برای آن‌ها شود.
انتهای پیام