به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «روز گذشته اعلام شد که پس از چند ماه بررسی و گمانه‌زنی، سرانجام نخستین چراغ سبز برای حذف چهار صفر از پول ملی از مجلس گرفته شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیسیون اقتصادی مجلس که مسئولیت بررسی ابعاد این طرح را بر عهده داشته در بهمن ماه امسال به جمع‌بندی رسیده و با موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون، حذف صفر از پول ملی ایران وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد. در گام بعدی مصوبه کمیسیون به صحن علنی مجلس خواهد رفت و در صورت تصویب، قانون وضع شده از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آن را تایید کرد.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به بررسی‌هایی که برای نهایی شدن لایحه حذف چهار صفر از پول ملی صورت گرفته، توضیح داد: لایحه حذف صفر از پول ملی، از چند ماه قبل به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان، در مهر ماه امسال، با کلیات طرح و پیگیری یک فوریتی آن موافقت کردند. به دنبال آن، لایحه برای بررسی‌های بیشتر و سنجش ابعاد مختلف کار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد و اعضا کار روی آن را آغاز کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در هفته‌های گذشته با حضور کارشناسان و نمایندگانی از بانک مرکزی، بحث‌های کارشناسی مفصلی در کمیسیون مطرح شد و نظرات مختلف در این مورد بررسی شدند. در نهایت با موافقت اکثریت اعضا، کمیسیون اقتصادی این لایحه را تصویب کرد و به این ترتیب لایحه برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
حضرتی درباره زمان‌بندی احتمالی ورود لایحه به صحن علنی توضیح داد: با توجه به این که در روزهای پایانی سال، بررسی بودجه و دیگر لوایح اعتماد نو به نقل از برنامه‌ریزی شده، احتمالا مطرح شدن لایحه حذف صفر پیش از پایان سال ممکن نیست اما در سال آینده لایحه برای تصویب در مجلس ارایه خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا امکان تصویب نهایی آن در مجلس و دولت فعلی وجود دارد، اظهار کرد: تلاش ما این است که در ماه‌های باقیمانده از مجلس لایحه در صحن مطرح شود، اما در صورت نبود زمان نیز لایحه طبق زمان‌بندی در مجلس بعدی مطرح خواهد شد. فارغ از وضعیت مجلس، در صورت تصویب نهایی، قطعا امکان اجرای این اعتماد نو به نقل از برنامه در دولت دوازدهم وجود خواهد داشت. زمان‌بندی در نظر گرفته شده برای حذف صفر، دو سال است و می‌توان انتظار داشت تا پیش از پایان دولت فرآیند اجرای آن کلید بخورد.
حضرتی درباره دیدگاه کلی مجلس و دولت درباره این لایحه نیز گفت: دولت و به‌طور خاص بانک مرکزی نظر مثبتی درباره اجرای این لایحه دارند و در جلسات برگزار شده نیز این رویکرد مشخص بود. مجلس نیز با توجه به رای دادن به کلیات طرح نظر مثبتی داشته و پس از تصویب در کمیسیون باید دید در رای‌گیری مجدد لایحه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
تاریخچه حذف صفر
هر چند تاریخچه ضرب سکه و سپس پول ملی به سده‌ها قبل بازمی‌گردد اما در دهه‌های اخیر با توجه به تغییر شکل جدی اقتصاد‌های ملی و افزایش اهمیت ارزش پول ملی و نحوه ورود آن به بازارهای جهانی، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تعادلی متناسب میان ارزش پول ملی‌شان و وضعیتی که اقتصاد آنها در آن قرار دارد، برقرار کنند. یکی از اعتماد نو به نقل از برنامه‌هایی که نخستین تجربیاتش به حدود ۱۰۰ سال قبل بازمی‌گردد، حذف صفر از پول ملی کشورهاست. حذف صفر از واحد پولی کشورها، نخستین بار در آلمان و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. این کشور زیر فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی دوم و خسارت‌های بر جای مانده از آن، دچار تورمی شدید شد که سیاستگذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد. از سال ۱۹۶۰ تاکنون، در ۷۱ مورد دولت‌های در حال توسعه، مجبور به حذف چندین صفر از پول ملی خود شده‌اند. طی این مدت ۱۹ کشور یک بار اقدام به حذف صفر کرده و ۱۰ کشور نیز ۲ بار این سیاست را اجرا کرده‌اند. آرژانتین، یوگسلاوی سابق و برزیل نیز هر یک به ترتیب با ۴، ۵ و ۶ بار اجرای سیاست حذف صفر، رکورددار این تغییرات هستند.
ترکیه، همسایه غربی ایران نیز چند سال قبل این اعتماد نو به نقل از برنامه را در دستور کار قرار داد و در سال ۲۰۰۵، ۶ صفر از پول ملی خود را حذف کرد. تجربیات به ثبت رسیده در میان کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که دولت‌ها، تحت تاثیر دو عامل اصلی اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند. کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با دیگر ارزهای جهان و تورم لجام‌گسیخته، علت اصلی بسیاری از این اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها بوده‌اند. هرچند اهداف دیگری نیز همزمان با این اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی تجارب به ثبت رسیده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرف حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند تاثیر مثبت مستقلی بر شرایط اقتصادی بگذارد. کشورهایی که پیش از تصمیم برای حذف صفر توانسته‌اند مقدمات اصلاح اقتصادی و کاهش تورم را فراهم کنند از مواهب این طرح نیز بهره‌مند شده‌اند و نمونه موفق ترکیه یکی از مثال‌های این همزمانی است، اما در کشورهایی که این مقدمات فراهم نشده، نه‌تنها حذف صفر کمکی نکرده که حتی برای جلوگیری از تکرار شرایط قبل، حذف چند باره صفر در دستور کار قرار گرفته است. برزیل به‌عنوان رکورددار حذف صفر از پول ملی در این فهرست جای می‌گیرد و عجیب‌ترین نمونه در این زمینه به زیمبابوه بازمی‌گردد، این کشور آفریقایی در سه سال و در سه مرحله، مجبور شد ۲۵ صفر از پول ملی خود حذف کند که در نهایت تاثیری در شرایط کلان نگذاشت.
سابقه حذف صفر در ایران
هرچند از سال‌ها قبل بحث حذف صفر از پول ملی در ایران مطرح بوده و در دولت سازندگی به دنبال افزایش تورم در سال‌های پس از جنگ، این طرح در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل نرسیدن به نظری نهایی کنار گذاشته شد. در دولت‌های نهم و دهم نیز طرح‌هایی برای حذف صفر از پول ملی در دستور کار بودند اما هیچ یک از آنها راه به جایی نبردند. آخرین طرح که به نظر جدی‌ترین اعتماد نو به نقل از برنامه نیز خواهد بود در دولت دوازدهم مطرح شد. بانک مرکزی موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ برای بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه داد. پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند و با تایید رییس کمیسیون اقتصادی، حالا این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت و با تایید نمایندگان، قانون آن برای اجرا به دولت ارجاع خواهد شد.
هرچند در طول سال‌های گذشته، کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش تورم، دو مقدمه اصلی رسیدن به طرح حذف صفر از پول ملی را در دستور کار قرار داده‌اند اما موقعیت خاص اقتصاد ایران، بلندپروازی در نتایج مثبت طرح را دشوار می‌کند. با این وجود با همراهی مجلس و دولت در ماه‌های گذشته تلاش‌هایی برای کاهش نقش نفت در اقتصاد جاری ایران، بالا رفتن شفافیت‌های مالیاتی و کاهش یارانه‌های پنهان در دستور کار قرار گرفته و در صورت همراهی حذف صفر از پول ملی با این اعتماد نو به نقل از برنامه‌ها، می‌توان انتظار داشت که بخشی از اهداف کلان این اعتماد نو به نقل از برنامه نهایی شود.
بر اساس اظهارات کارشناسان، تسهیل نقل و انتقال پول و کاستن از حجم و مخاطرات آن در مقیاس کلان، صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس، صرفه‌جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه معاملاتی در موضوعات مالی کشور و تسهیل تنظیم و تحلیل صورتحساب‌های مالی و آثار مثبت روانی در جامعه و مردم، امتیازات اجرای طرح حذف صفر از پول ملی است. سهولت در مبادلات و نگهداری ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه رایانه، کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی به شکل بی‌رویه و غیر منطقی، شکیل‌تر شدن ظاهر اسکناس‌ها و کاهش تسهیلات فعالیت دستگاه‌های خودپرداز از دیگر منافع این طرح محسوب می‌شود. هرچند بر اساس اظهارات حضرتی، احتمالا این طرح در ماه‌های آینده به صحن علنی مجلس خواهد رسید و حتی شاید در مجلس بعدی مطرح شود اما پس از سال‌ها گمانه‌زنی، حذف صفر از پول ملی ایران، نزدیک‌تر از هر زمان دیگری، به نظر می‌رسد، طرحی که تاکنون در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی شده و موفقیت یا عدم موفقیت آن، در گروی طرح‌های اقتصادی است که نهادهای حاکمیتی و دولتی، همراستا با آن دنبال و اجرا می‌کنند.»
انتهای پیام
