به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سارا عبدالله پیلوت، خواهر عمر عبدالله، سروزیر سابق جامو و کشمیر بازداشت برادرش براساس قانون امنیت عمومی را امروز (دوشنبه) در دادگاه عالی هند به چالش کشید.
عمر به همراه محبوبه مفتی یکی دیگر از سروزیران سابق جامو و کشمیر در بازداشت پیشگیرانه بودند، اما از شش فوریه سال جاری میلادی به دستور دولت تحت قانون امنیت عمومی قرار گرفتند. علت بازداشت عمر براساس این قانون بدین‌گونه ذکر شده که وی تلاش کرده تا اعتراضات گسترده‌ای را علیه لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی تحریک و راه‌اندازی کند.
در پرونده تهیه شده توسط پلیس آمده است: موضوع تحت تاثیر قرار دادن مردم به هر دلیلی می‌تواند اینگونه برداشت شود که او قادر بوده تا طرفداران‌اش را متقاعد کند تا به خیابان‌ها بیایند و حتی در اوج تحریم‌های انتخاباتی و درگیری‌ها در تعداد بسیار زیاد در انتخابات شرکت کنند.
سارا عبدالله پیلوت در دادخواست خود گفت: بازداشت برادرم براساس قانون امنیت عمومی کاملا با انگیزه سیاسی صورت گرفته، چرا که مخالفت صرف با دولت فدرال به عنوان اقدام علیه امنیت ملی برای توجیه ادامه بازداشت او مطرح شده است.
در آستانه لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی، ۶۶۰۵ تن بازداشت شدند. در حال حاضر ۴۳۷ تن در حال بازداشت هستند و باقی آنها آزاد شده‌اند.
قانون امنیت عمومی یک قانون بازداشت پیشگیرانه است که به دولت اجازه می‌دهد تا فردی را بدون محاکمه تا دو سال بازداشت کند. این قانون همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا فرد را بدون اجازه حضور در دادگاه در بازداشت نگه دارد.
فاروق عبدالله، پدر عمر و رییس سابق ایالت جامو و کشمیر نیز براساس قانون امنیت عمومی در سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی بازداشت شده بود.
انتهای پیام
