به گزارش ایسنا، هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
هم‌چنین، پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
میزان پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.
عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۸ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.
برهمین اساس، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
افزودنی است، شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
انتهای پیام