به گزارش ایسنا، برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه در گفتگو با روزنامه ” ژورنال دیمانش” گفت که اقتصاد این کشور درسال ۲۰۱۹ رشد ۱.۳ درصدی را تجربه کرده است و دولت تلاش می کند تا این نرخ در سال ۲۰۲۰ نیز حفظ شود. وی با اشاره به چشم انداز خوب و مستحکم اقتصاد فرانسه گفت: در شرایطی که تنش های تجاری در سطح جهان شدت گرفته و ما با اعتراضات داخلی مواجه هستیم، این نرخ رشد خیلی بدی نیست.
دولت فرانسه برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماه های اخیر اقدام به تزریق ده ها میلیارد یورو پول به بازار کرده است. در نتیجه اقدامات دولت، فرانسه موفق شده است تاکنون از مهلکه رکود بگریزد و جای آلمان را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در منطقه یورو بگیرد.
فرانسه در یک ماه اخیر با اعتصابات کارکنان بخش های مختلف از جمله بخش حمل و نقل و خرده فروشی در اعتراض به لایحه دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی مواجه بوده که در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. مدیران اتحادیه های کارگری به دولت هشدار داده اند که در صورت عدم تمکین به خواسته معترضان، به اعتصاب خود از روز نهم ژانویه شدت خواهد بخشید.
اعتصابات جدید، مشکل دیگری برای دولت امانوئل ماکرون تلقی می‌شود که پیش از این به مدت یکسال با جنبش اعراضی موسوم به جلیقه‌زرد ها دست به گریبان بوده است. به گفته اتحادیه های فرانسوی، سیستم بازنشستگی پیشنهادی دولت باعث نابودی اعتماد نو به نقل از برنامه های بازنشستگی خصوصی و دولتی زیادی می‌شود که امکان بازنشستگی زودتر از ۶۲ سال را می دهند.
ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه گفته است که دولت از اعتماد نو به نقل از برنامه خود برای اصلاح نظام بازنشستگی که شامل افزایش سن بازنشستگی و برخی حذف مزایای آن است عقب‌نشینی نخواهد کرد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است دولت از آنجایی که این اصلاحات به نفع اقتصاد در بلندمدت خواهد بود از اجرای آن منصرف نخواهد شد.
انتهای پیام