فهرست ملی تروریسم هر کشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریانهای تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است.
آیا دولت با پذیرش FATF قانون اساسی را زیر پا گذاشته است؟ (به مواد ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی استناد میشود)
اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام ایران مانند همه کشورهایی که اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام ذیل این نهاد داشته و دارند، مجموعهای از تدابیر اجرایی برای رفع کاستیهای فنی از جمله آموزش پرسنل و تقویت مرکز اطلاعات مالی است. دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ذیل قانون اساسی کشور به این اعتماد نو به نقل از برنامه متعهد کرده است. بخش مهم این اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام، اصلاح دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که کاملا در حیطه اختیارات قوه مقننه است و دولت در این خصوص به جز تهیه و ارائه لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی منطبق با نیازهای کشور، مسئولیت دیگری نداشته است. این رویه ارائه تعهد برای اجرای اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام در مورد همه دولتها صادق است. همچنین در مورد کشورمان هماهنگیهای لازم بین قوای کشور از طریق نهادهای عالی نظارتی مستمرا در جریان بوده است.
FATF مانع تبادلات نهادهای امنیتی کشور است؟
مجموعه تدابیر نظارتی بر اساس قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بینالمللی اجرایی علیه مجرمین مالی اعمال میشود و در این خصوص هیچگونه محدودیتی بر هیچ فرد و نهاد دولتی و حکومتی اعمال نشده و نخواهد شد.
پیوستن به FATF مانع کمک ایران به حزب الله و نیروهای مقاومت سوریه میشود؟
دولت سوریه خود اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام مرتبط با کشور خود را به صورت کامل اجرا کرده است. عراق هم در تیرماه گذشته پس از اجرای کامل مفاد اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، روابط خود را با این نهاد عادی کرد. فهرست ملی تروریسم هر کشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریانهای تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یکجانبه و برای دولتهای دیگر بلااعتبار است. ضمن اینکه دامن زدن به اینکه جریانهای مقاومت در شمول تروریسم قرار دارند اقدام بخردانهای نیست.
آیا ایران برای پیوستن به FATF مجبور به پذیرش شرایط محرمانه چهار صفحهای شده که به ایران دیکته کردهاند؟
گروه ویژه اقدام مالی، معیارهای ارزیابی یکسانی برای همه کشورها دارد و این معیارها را در مورد دولتهایی که قصد همکاری برای اجرای استانداردهای آن را دارند، اعمال میکند. در ارزیابی از وضعیت کشورها مجموعه نقاط ضعف قانونی و اجرایی و کاستیهای موجود در قالب اعتماد نو به نقل از برنامه اقدام به کشور مربوطه اعلام میشود. بدلیل این که وضعیت هر کشوری متفاوت است، اعتماد نو به نقل از برنامههای اقدام هم منطبق با ارزیابیهای فنی، تفاوتهایی باهم دارند. لیکن ماهیت همه اعتماد نو به نقل از برنامههای اقدام، جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از وجود بسترهای قانونی در هر کشور برای مقابله با این جرائم است.
