به گزارش ایسنا، این روزها عدهای با بهانههای مختلف تلاش میکنند خط ایجاد اختلاف میان دولتمردان و به خصوص رئیسجمهور و وزرایش را پیگیری کنند. افرادی که تنها به پیروزی جناح سیاسی خود در انتخابات آینده آن هم به هر روشی که شده میاندیشند و منافع حزبی و گروهی را فدای منافع ملی میکنند.
در همین زمینه اکبر ترکان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و مشاور پیشین رئیسجمهور روز پنجشنبه ۲۱ آذر در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «بحث اول این است که امیدی برای تغییر این رویکرد در اردوگاه مخالفان دولت وجود ندارد. آنها به شکل روشنی که حتی از بیان صریح آن نیز ابا نداشتهاند، پیروزی خود را در شکست و زمینگیر شدن دولت اعتدال و جریان اصلاحات میدانند. از همین روست که کلیت ساختار گفتمانی آنها در تقبیح رویکرد دولت و اصلاحطلبان و بیثمر ماندن کامل شعارهای آنها خلاصه شده. آنها شش سال با جدیت این رویکرد را ادامه دادند و امروز بیش از هر زمانی خود را به ثمردهی و چیدن محصول این رویکرد سیاسی نزدیک میبینند، پس بعید است که نصایح و هشدارها درباره مخاطرات این کار و اثر مخرب آن بر منافع ملی بر این جریان و سران آن تأثیری بگذارد.»
دوم تیر بود که شایعهای درباره اختلاف اسحاق جهانگیری و حسن روحانی مطرح و حتی خبرهایی مبنی بر قهر معاون اول رئیسجمهور و پادرمیانی تعدادی از وزرا برای بازگشت وی به دولت منتشر شد. پس از انتشار این شایعات پایگاه اطلاعرسانی دولت تصویری از جلسه هیات دولت در آن روز منتشر کرد که طی آن روحانی و جهانگیری با چهرهای خندان در حال گفتوگو بودند.
ماجرا از این قرار بود که یک پایگاه خبری در گزارشی مدعی شد که در پی بروز مباحثهای در جلسه سران قوا در روز اول تیر، روحانی خطاب به جهانگیری میگوید که شما و اصلاحطلبان به دنبال سرنگونی دولت هستید. جهانگیری، اما در واکنش به این سخنان روحانی، اظهارات تندی بر زبان نمیآورد اما تصمیم به ترک جلسه میگیرد که علی لاریجانی از او میخواهد جلسه را ترک نکند. جهانگیری پس از پایان جلسه، راهی منزل شده و در محل کار خود حاضر نمیشود و چندین تن از وزرا، با جهانگیری در منزلش دیدار کرده و خواستار بازگشت او به کارش میشوند.
در پی انتشار این شایعه محمود نادری، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیس جمهوری در گفت و گو با ایسنا با “رد موضوع عدم حضور جهانگیری در محل کارش”، گفت که “معاون اول رئیسجمهوری در جلسه عصر یکشنبه دوم تیر هیئت دولت حضور پیدا کرده است”.
همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با تکذیب شایعه قهر جهانگیری، در این باره اعلام کرد: «اداره جلسه امروز (دوم تیر) هیئت دولت که به ریاست رئیسجمهوری برگزار شد، بر عهده جهانگیری بوده و به هیچ عنوان قهر یا مسائلی از این دست در شأن معاون اول رئیسجمهوری و مدیران سطوح بالای کشور نیست و مطالب مطرح شده در این زمینه صحت ندارد.»
وی با بیان اینکه “در جلسات سطوح عالی کشور، نظرات با آزادی و صراحت بیان میشود”، خاطر نشان کرد: «در جلسات مجلس شورای اسلامی و حتی در جلسات گروههای سیاسی مختلف ممکن است درباره موضوعات مختلف، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.»
حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور هم در واکنش به این موضوعات در حساب کاربری خود در توئیتر با تاکید بر اینکه “اختلاف نظر بد نیست”، نوشت: «بزرگان کشور در جلسات عالی کشور دیدگاههای سازمانی مختلف و گاه متعارض را با صراحت تمام مطرح و تبادل نظر را تا رسیدن به بهترین تصمیم برای برای زندگی مردم دنبال میکنند.»
پس از این حواشی ایجاد شده، تصویری در پایگاه اطلاعرسانی دولت از جلسه روز دوم تیر هیئت وزیران منتشر شد که در آن حسن روحانی و اسحاق جهانگیری با صورتی خندان در کنار محمود علوی، وزیر اطلاعات که یکی از روزنامههای روز را در دست داشت، در حال گفتوگو بودند.
با به سنگ خوردن تیر ایجاد اختلاف میان رئیسجمهور و معاون اولش بار دیگر یکی از وزرای کابینه یعنی وزیر امور خارجه هدف قرار گرفت و در روز ۱۳ آذر اخباری مبنی بر اعتراض ظریف به گران شدن قیمت بنزین و جر و بحث او و رئیسجمهور در جلسه هیات دولت و نهایتا استعفای ظریف مطرح شد.
شایعهای که بلافاصله توسط علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور تکذیب شد و وی در حاشیه جلسه ۱۳ آذر هیئت دولت تاکید کرد: «وزیر امور خارجه هم اکنون در جلسه هیئت دولت حضور دارد و خبر استعفای وی شایعه است.»
دقایقی بعد هم ظریف پس از پایان جلسه هیئت دولت با چهرهای خندان در میان پایگاه خبریان حاضر شد و با رد شایعه استعفایش عنوان کرد: «اگر استعفا داده بودم الان اینجا نبودم.»
اینها تنها دو مورد معروف از شایعاتی است که عدهای تلاش میکنند با دامن زدن به آن پروژه ایجاد شکاف میان اعضای دولت روحانی را با آن پیش ببرند تا نهایتا دولت روحانی را پیش از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ از نفس بیندازند.
جالب اینجاست که شایعه استعفای روحانی هر روز از سوی موافق و مخالف دولت مطرح شده و به آن دامن زده میشود و حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به تندروی معروف است در اظهاراتی عجیب مدعی شده که تا مدتی دیگر روحانی کنار رفته و جهانگیری دولت دوازدهم را اداره خواهد کرد! پروژه استیضاح رئیسجمهور هم که چند باری از سوی برخی نمایندگان مجلس از جمله مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شده که آخرین آن در ماجرای گرانی بنزین بود.
از طرفی ذوالنور، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز ۲۰ آبان ۹۸ در جمع پایگاه خبریان، پس از توزیع شبنامهای در مجلس علیه رئیسجمهور در پاسخ به سوال پایگاه خبریی مبنی بر اینکه “وظیفه شما چیست؟” تاکید کرد: «وظیفه من به زیر کشیدن آقای رئیسجمهور است.»
به زیر کشیدن رئیسجمهور و یا به سطوح آوردن او تا جایی که کنارهگیری کند مدتهاست از سوی جریانی خاص در کشور دنبال میشود و حتی در آبان ۹۷ محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم در نامهای به رهبر انقلاب با ارائه “پیشنهادهایی برای اصلاح امور که بسیار فراتر از ساز و کارهای موجود است”، نوشت: «برگزاری فوری و آزاد انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی، البته بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی و آزاد گذاردن مردم برای انتخاب، یک ضرورت فوری است.»
نکنه جالب اینجاست که برخی اصلاحطلبان که با حمایت آنان دولت روحانی به قدرت رسید این روزها پیشنهاد استعفای رئیسجمهور را مطرح میکنند. اخیرا عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب در مصاحبه با هفتهنامه صدا، پیشنهاد استعفای روحانی را مطرح کرد و گفت: «پیشنهاد استعفا فقط ایده من نیست و برخی وزرا به آن فکر میکنند. اقتدارگراها از استعفا میترسند، اما استیضاح را میخواهند تا قهرمان برکناری روحانی باشند. اما همین را هم جرات ندارند دنبال کنند، چون میدانند در رجوع به صندوق رای با یک نه بزرگتر رو به رو میشوند.»
وی که روزگاری در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ایده “خروج از حاکمیت” را مطرح کرده بود در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «نمیدانم چرا روحانی این کار را نمیکند؟ شاید هنوز به طرح مکرون امیدوار است. اگر جهانگیری این ایده را جدی بگیرد حتما اتفاق میافتد. پیشنهاد من برای استعفای روحانی با ایده خروج از حاکمیت اختلاف اساسی دارد.»
در واکنش به این پیشنهاد عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه مخالف دولت و اصولگرای جوان در توئیتر نوشت: «استعفای روحانی مطالبه انقلابیون نیست. اگر مردم رای دهنده به مزایا ومعایب دولت ناشی از رای خود برسند در انتخاب بعدی ریل را عوض میکنند. تغییر مردمسالاری باید اینگونه محقق شود. انقلابیون به دنبال قهرمانسازی از بازندگان نیستند. علت اصرار همراهان روحانی بر استعفا، فاصلهگذاری تصنعی برای انتخابات به خاطر دستان خالی است.»
اینکه پیشنهاد استعفا به روحانی به خاطر فاصلهگذاری با وی برای رای آوردن در انتخابات آینده است یا چیز دیگر، مشخص نیست اما آنچه واضح است کنارهگیری رئیسجمهور در این ایام که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد اشتباهی محض خواهد بود.
از طرفی عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات در این زمینه در توئیتر نوشت: «درست است که از روحانی ناراحتیم و به او انتقاد داریم و حتی بعضی از رای به او پشیمانیم، اما این دلیل همراهی ما با اقتدارگرایان حاکم بر دولت موازی پنهان نمیشود، اتفاقا زاویه ما با روحانی به دلیل سکوت و گاه همراهی او با آن اردوگاه و تخلف از وعده مقابله با آنان است.»
به دنبال واکنشها به پیشنهاد عجیب عبدی، وی در کانال راهبرد نوشت: «تقلیل ماجرا به اختلافات سیاسی نگاه نادرستی است که برخی دوستان همیشه انجام میدهند. مساله نه ناراحتی از روحانی است و نه پشیمانی از رای به او که درستترین کار در آن زمان بود و نه کوتاه آمدنش در برابر دیگران. مساله شکاف و تنش غیرقابلتحمل در ساختار رسمی است که هر روز دودش به چشم مردم میرود.»
عبدی مدتی پیش و به دنبال اعتراضات پس از طرح اصلاح قیمت بنزین، با اشاره به تنش در روابط خارجی، مشکلات شدید اقتصادی و فقدان بودجه، تنش و بروز شکاف با جامعه و مردم و بیاعتمادی کامل و گسترش فساد، گفته بود: «تنش درون ساختار قدرت وضعیتی خطرناک ایجاد کرده است. ادامه این وضع جز زیان برای کشور نتیجهای ندارد. تنش هم خطرناک است. اگر حسن روحانی نمیتواند یا نمیخواهد یا گمان دارد اجازه نمیدهند که در سطح حکومت به تفاهم نسبی برسد، بهتر است ادامه ندهد و بدون تنش کنارهگیری کند زیرا این وضع به نفع هیچکس نیست.»
در همین راستا اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیسجمهور روز شنبه ۲۳ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «این روزها برخی افراد و گروههای سیاسی گاه و بیگاه مساله استیضاح رئیسجمهوری را مطرح میکنند؛ به طوری که به نظر میرسد جریانی خاص این مساله را در فهرست اعتماد نو به نقل از برنامهها و دستور کار خود قرار داده تا در صورت راهیابی به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کند.»
محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم روز ۲۳ آذر در گفتوگو با ایسنا، یادآور شد: «شرایط در سالهای ۹۲ و ۹۶ به گونهای پیش رفت که اصلاحطلبها پشت آقای روحانی آمدند این حمایت به آن معنا نیست که دولت فعلی اصلاح طلب است البته ما هم باید مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم. در عین حال فکر میکنم درباره این دولت مقداری سیاهنمایی میشود چون کارهای خوبی در توسعه زیر بناها، بهبود مناطق محروم و وضعیت بهداشت و درمان انجام داده است.»
اینکه اصلاحطلبان بخواهند با فاصله گرفتن از دولت روحانی خود را از محقق نشدن برخی وعدههای دولت کنار بکشند شاید برای رای آوردن در انتخابات آینده طرحی کوتاهمدت باشد اما در بلندمدت قطعا مشکلاتی را میان دولت و اصلاحطلبان ایجاد خواهد کرد. در زمانی که کسانی که از ابتدا با دولت روحانی مخالف بودند هر روز بهانهای جدید برای ضربه زدن به دولت وی مطرح میکنند اینکه حامیان او هم بخواهند برای دولتش هزینههای اضافی بتراشند اتفاقی است که نهایتا دود آن به چشم کشور و مردم خواهد رفت.
از سوی دیگر موضوع ایجاد اختلاف میان روحانی و وزرایش هم همچنان از سوی جریانی خاص پیگیری میشود. در همین زمینه روز شنبه ۲۳ آذر ستوننویس روزنامه کیهان که به هر نحوی با هرگونه اقدام ریز و درشت روحانی و اعضای کابینهاش مخالف میکند در اقدامی عجیب ضمن دفاع از عبدالرضا رحمانیفضلی در جریان سهمیهبندی بنزین تلاش کرد با دامن زدن به اختلاف میان اعضای کابینه روحانی اینگونه القا کند که روحانی در حال کشیدن صندلی از زیر پای وزیر کشور خود است و نوشت: «یکی دیگر از خطوطی که از سوی دستهای که در مقابل تغییر وضع موجود قرار دارد، دنبال میشود، خط فشل کردن انتخابات است که دارای جلوههای متعددی میباشد. یکی از اعضای سرشناس این گروه که نماینده مجلس شورای اسلامی است، چند روز پیش به بهانه اتفاقات پس از گران شدن قیمت بنزین، از لزوم استیضاح وزیر کشور و عزل وی سخن گفت. او مدعی شد “حالا که استیضاح رئیسجمهور به صلاح نیست ما وزیر کشور را استیضاح میکنیم.” خط تخریب وزیر کشور از درون این دسته سیاسی و از جمله از درون دولت با جدیت دنبال میشود. بعضی از اعضای حلقه خاص در دولت، وزیر کشور را به ناکارآمدی در اعتماد نو به نقل از برنامه افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن، متهم کردهاند و خود آقای روحانی هم مدعی شد در این قضیه هم ریش و هم قیچی دست عبدالرضا رحمانیفضلی بوده و او هم مثل مردم در روز جمعه یعنی پس از اجرا، از گران شدن قیمت بنزین خبر یافته است!»
این ادعاها در حالی مطرح میشوند که رئیسجمهور به خوبی میداند در حالی که تنها سه وزیر دیگر از دولتش به هر دلیلی (استیضاح، استعفا یا برکناری) کنار بروند دولت دوازدهم از رسمیت خواهد افتاد و نیاز به رای اعتماد مجدد به تمامی اعضای کابینه وجود دارد. با این حال آیا منطقی است که خط تخریب برخی وزرا از داخل خود دولت روحانی پیگیری شود؟
معصومه ابتکار معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری روز ۲۳ آذر در شورای اداری استان همدان درباره هدف قرار گرفتن رئیسجمهور از سوی عدهای خاص، با بیان اینکه “امروز در کنار جنگ اقتصادی موضوع کارآمدی هدف اصلی است”، گفت: «برخی میخواهند اینگونه القا کنند که نظام و دولت از کارآمدی کافی در تحقق وعده های خود برخوردار نبوده است و ناجوانمردانه رئیسجمهور را هدف قرار میدهند. متأسفانه شخص رئیسجمهور را به جهت اینکه نتوانسته وعدههای خود را محقق کند و کارآمدی کافی در پاسخگویی به وعدهها و شفافیت لازم در عملکرد خود نداشته است را هدف قرار میدهند.»
درباره ضربه زدن به دولت با انگیزههای انتخاباتی، اکبر ترکان روز شنبه ۲۳ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «امروز و با در نظرگیری شرایط ویژه خاورمیانه و همچنین جمهوری اسلامی، به صراحت باید اعلام کرد که اگر افرادی با پیروی از هیجانات سیاسی به دنبال استیضاح دولت و همچنین آسیب زدن به نظام مدیریتی کشور هستند، باید بدانند که بیشتر از هر کسی در زمین آمریکا بازی میکنند. این افراد میتوانند در انتخابات مختلف از ریاستجمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی حضور یافته و فکر، نظر و عقیده خود را در معرض رای عموم بگذارند. میتوانند صبر کنند تا حدود دو سال آینده قدرت در قوه مجریه را به دست بگیرند اما باید توجه داشته باشند که ایراد آسیب به نظام مدیریتی ایران آسیبهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت. انتخابات و پیروی از نظر عموم جامعه شکلدهنده جمهوریت نظام جمهوری اسلامی مبنای اساسی نظام ما است ولی در این مسیر نباید فرد و افرادی با تلاشهای پیدا و پنهان به دنبال متلاشیسازی نظام سیاسی و مدیریتی کشور باشند.»
نکتهای که ترکان به آن اشاره کرده دقیقا همان موضوعی است که عدهای یا به آن توجه نکردهاند و یا بالا رفتن از پلههای قدرت آنچنان برایشان شیرین است که آن را نادیده میگیرند. این که دولتی ضعیف باشد یا قوی، از جناح راست باشد یا چپ، در نهایت دولتی متعلق به همه مردم ایران است که شکست او منجر به فشار به کشور و مردم خواهد شد. از بین بردن انسجام میان دولتمردان و ایجاد شکاف میان آنان و همچنین تلاش برای زمین زدن دولت به هر دلیل و انگیزهای اولا باعث گرفته شدن انرژی دولت و دور شدن از هدف اصلی خود یعنی اداره صحیح کشور خواهد شد و ثانیا به هم خوردن تمرکز دولتمردان قطعا نتیجهای جز تصمیمات غلط که به ضرر مردم خواهد بود نخواهد داشت پس شاید بهتر باشد مخالفان و حتی مدعیان موافقت با دولت به جای تلاش برای از پا انداختن دولت، اشتباهات را گوشزد کنند تا دست کم با اصلاح برخی تصمیمات غلط باری از دوش کشور برداشته شود.
مثل معروفی از بریتانیاییها در سیاست نقل میشود که “تفرقه بینداز و حکومت کن” و حالا گویا جریانی خاص با تاسی به این مثل تلاش میکنند اختلاف بیندازند و در انتخابات آینده مجلس (۱۳۹۸) و ریاستجمهوری (۱۴۰۰) پیروز شوند. حتی اگر این پیروزی به قول ترکان به “متلاشیسازی نظام سیاسی و مدیریتی کشور” منجر شود.
انتهای پیام